أبوفيصل
01-11-2009, 11:52 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العثيم: أسعار السلع الغذائية مرشحة لانخفاض بنسبة 30%
جريدة الرياض 11/01/2009
قال عبد الله العثيم كبير مستثمري تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية في المملكة, إن أسعار السلع الغذائية مرشحة لتسجيل انخفاض قد تصل نسبته 30 في المائة خلال التسعين يوماً المقبلة.
وأرجع العثيم أسباب ذلك إلى عدة عوامل يقف على رأسها هبوط تكاليف الشحن متأثرة بانخفاض أسعار النفط نتيجة المتغيرات التي أحدثتها الأزمة العالمية, إضافة إلى قلة الطلب مقابل وفرة المعروض من السلع في الفترة الأخيرة.
وأضاف:" بعد نشوء الأزمة العالمية لاحظنا تسجيل بعض السلع الغذائية الرئيسة هبوطاً في الأسعار بلغ متوسطه 15% , ومن ذلك زيت الطبخ الذي كان يباع بمائة ريال وأصبحنا نعرضه بخمسة وخمسين ريالاً أي بانخفاض معدله 45%".
وأشار العثيم الذي كان يتحدث ل"الرياض" على هامش ندوة اقتصادية عقدت في الجوف مؤخراً, إلى أن السياسات التي اتبعها المستهلكون بعد أزمة الغلاء في العامين الأخيرين كان لها تأثير أيضاً في خفض أسعار بعض السلع, ومن ذلك الإحجام عن بعض السلع التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير وإيجاد بدائل عنها, إضافة إلى سياسة الترشيد في المصروفات اليومية.
وزاد:" المستهلك السعودي أصبح يضع ميزانيات دقيقة عند شرائه لاحتياجاته من السلع الغذائية وتحديداً بعد موجة الغلاء في العامين الماضيين, ما أدى إلى نقص في الطلب مقابل وفرة المعروض وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض في الأسعار".
وقدر رئيس مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم, حجم تجارة جملة وتجزئة المواد الغذائية في السوق السعودية بنحو 65 مليون ريال مرشحة للاستقرار – على حد قوله - خلال هذا العام نتيجة المتغيرات الاقتصادية التي أحدثتها الأزمة العالمية.
وتحدث عن الأزمة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد السعودي, وقال:" لاشك أن الأزمة العالمية إلى جانب تأثيرات سلبية محدودة قد تحدثها, فإنها سيكون لها أثرا إيجابياً كبيراً على الاقتصاد السعودي وعلى المستهلكين السعوديين, فهي ستقدم فائدة للمملكة والدول النامية بعد أن تكلفة المشاريع بنسبة 30% عما خطط له, وبالنسبة للمستهلك ستنخفض أمامه أسعار السلع الغذائية ومواد البناء".
وفي مطلع شهر ينار الجاري أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة عن تراجع معدلات التضخم في السعودية خلال شهر نوفمبر من عام 2008 إلى 9,5% مقارنة ب 10,35% في سبتمبر من العام نفسه, ما يعني تأثر أسعار السلع كثيرا بالأزمة العالمية.
وفي الفترة الأخيرة تنبأ اقتصاديون محليون بانخفاض معدل التضخم في المملكة خلال العام الجاري ليصل إلى نحو 6,8% متأثراً بعدة عوامل أنتجتها الأزمة العالمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
السوق السعودي: بعد توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية عن عام 2008م سهم "الطباعة والتغليف" يرتفع بالنسبة القصوى متصدرا قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق
أرقام 11/01/2009
افتتح سهم "الطباعة والتغليف" تداولاته اليوم بالنسبة القصوى مسجلا 16.75 ريال (+1.5) عند أعلى سعر له منذ أكثر من شهرين وسط انعدام العروض على السهم بعد تداول أكثر من 160 ألف سهم خلال الساعة الأولى.
وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى خلال اجتماعه يوم أمس بتوزيع ارباح نقدية عن عام 2008 بواقع 1.5 ريال للسهم، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية والتي سيتم تحديد انعقادها لاحقا.
يشار إلى أن شركة "الطباعة والتغليف" مملوكة بنسبة 42 % لشركة "الأبحاث والتسويق" المدرجة في السوق السعودي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
تأكيد رسمي : السعودية تعاني خللا في تركيبة سوق العمل
الاقتصادية 11/01/2009
كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن وجود خلل في تركيبة سوق العمل في المملكة، الأمر الذي دعا إلى إجراء عدة دراسات وبحوث متعلقة بسوق العمل، لكشف هذا الخلل، مشيرة إلى أن المؤتمر والمعرض التقني الخامس الذي تنطلق فعالياته اليوم برعاية خادم الحرمين الشريفين ستناقش آليات خلق فرص عمل في المملكة.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة "نحن نعمل الآن على دراسة تقييم لكل برامجنا وتوجهاتنا في سوق العمل".
وأشار الغفيص إلى أن المؤتمر والمعرض التقني الخامس سيركز ضمن برنامجه على محورين جوهريين الأول يتطرق إلى التدريب التقني والمهني من حيث خلق فرص العمل، وأثر العولمة في التدريب واستراتيجياته، إضافة إلى الجودة في برامج التدريب والإبداع والابتكار". وأضاف "في حين سيتطرق الثاني للأبحاث التقنية والهندسية كتقنية أنظمة القوى والآلات الكهربائية وتقنية الإلكترونيات والاتصالات وتقنية المعلومات والكمبيوتر والتقنية الميكانيكية والإنتاجي الصناعي، إلى جانب تقنية التشييد والإنشاءات المعمارية والكيماوية والبيئية والتقنية والإدارية".
وزاد الغفيص "وجود هذين المحورين على طاولة المؤتمر الخامس سيساعدنا كثيراً في الدراسات التي ستناقش في المؤتمر السادس".
وأوضح محافظ المؤسسة، أن الدولة حريصة على إيجاد فرص عمل للشباب من الجنسين في القطاع الخاص في ظل وجود ملايين من العمالة الوافدة، وبما أن برامجنا موجهة لهذا القطاع بنسبة 90 في المائة، مؤكدا أنهم يقومون بكل مرحلة من مراحل تطور سوق العمل وذلك بتهيئة الشباب والشابات في مهن مطلوبة.
وأبان الغفيص أنهم يعلمون يقينا أن فرص العمل موجودة فعلياً في السوق، "وهذا الذي جعلنا نشرك القطاع الخاص في برامجنا وتوجهاتنا ونعطيه دوراً في المؤتمر التقني، وذلك للتعرف على الأسباب الحقيقية للبطالة ودراستها جيدا من خلال الطرح والتجارب العالمية في هذا المجال".
ولفت محافظ المؤسسة إلى أنه سيصاحب المؤتمر تنظيم معرض يستعرض أبرز برامج التدريب والتوظيف في المملكة، وعرض لأحدث التقنيات الحديثة في التخصصات الهندسية والمهنية، إضافة إلى أبرز مشاريع المتدربين في الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة وبمشاركة من عدد من منشآت القطاع الخاص.
وأوضح الغفيص أن المؤتمر منذ انطلاقته يسعى إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية تمثلت في استعراض أبرز الاتجاهات الحديثة والتجارب العالمية التي تساعد على تطوير التدريب التقني والمهني، مناقشة استراتيجيات تطوير التدريب التقني والمهني في ظل تطورات سوق العمل، عرض التطورات التعليمية والتدريبية في مجال التدريب التقني والمهني وتبادل الخبرات، تقوية الصلات بين مؤسسات التدريب التقني والمهني وقطاعات العمل والمجتمع، وأخيرا تشجيع البحوث في المجالات التقنية والهندسية.
وأكد محافظ المؤسسة أنهم حققوا الأهداف بنسبة 100 في المائة منذ الإعلان عن انطلاقة المؤتمر، والسبب يعود في تحقيق هذه النسبة إلى تحديد محاور أساسية لا تتجاوز الثلاث، بالرغم أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 20 دولة، ويقدم فيه أكثر من 300 بحث يحكمها 55 محكما محليا ودوليا، ويقبل منها نحو 200 بحث، إضافة إلى نحو 25 جلسة متوازية.
وزاد "كل هذه الأرقام الكبيرة والمهمة تخرج منها ثلاث توصيات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع ولا تدخل الأدراج أبدا، ونسعى إلى تحقيقها قبل انعقاد المؤتمر الذي يليه، الأمر الذي أعطانا ميزة وثقة من تحقيق المؤتمر للأهداف دون انحراف.
وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز،
يفتتح الدكتور غازي القصيبي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم، المؤتمر والمعرض التقني السعودي الخامس الذي تنظمه المؤسسة في قاعة الملك فيصل في فندق الكونتننتال مدينة الرياض على مدى أربعة أيام.
وأشاد وزير العمل باهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين لبرامج التدريب والتقنية وحرصه، على إيصال التدريب لكل شاب وفتاة في المملكة ودعمه الكبير للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وخططها الرامية، لإنشاء معاهد وكليات التدريب في جميع مدن المملكة ومحافظاتها وتجهيزها بأعلى مستويات التدريب بهدف تأهيل شباب وفتيات الوطن في جميع التخصصات المهنية والتقنية لخدمة بلادهم وبناء نهضتها.
من جانبه، أوضح الغفيص أن انعقاد المؤتمر والمعرض التقني السعودي الخامس وشموله بالرعاية الكريمة دليل على الاهتمام المتزايد بقضايا توطين التقنية وتطوير موارد القوى البشرية، والتشجيع والدعم اللذين تجدهما المبادرات الرامية لإعادة توجيه خطط وبرامج التدريب بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجاتها الحقيقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
(سبائك) تتوقع نموا في تأجير السفن في الشرق الأوسط أفضل من آسيا وأمريكا وأوروبا
كونا 11/01/2009
عوامل عدة تدعم شركات تأجير السفن ابرزها استقرار العوائد المحصلة وقلة المخاطر نسبيا واستمرار التدفقات النقدية على المدى الطويل ونمو الطلب على سفن الحاويات بنسبة 10 في المئة سنويا خلال الاعوام العشرة الماضية بالاضافة الى النمو المتوقع للتجارة العالمية خصوصا في الأسواق الناشئة.
وقالت إن الأزمة المالية العالمية اثرت وبقوة على سوق النقل البحري الذي يعتبر بشكل او باخر مقياس او ترمومتر التجارة الدولية فهو يتحسن بتحسنها ويتضرر بتضررها وقد ظهرت نتائج هذا التاثير في كل العالم لاسيما في جنوب شرق اسيا وفي الهند والسبب الرئيسي في تراجع التجارة يعود الى حالة الترقب وانعدام ثقة المستهلك. واضافت ان بعض شركات الملاحة الكبرى التي تتحرك اساطيلها بين الشرق الاقصى واوروبا قلصت عدد الخدمات التي تسيرها لقلة المعروض من البضائع اذ شكل الانخفاض الكبير في الطلب ضربة موجعة لشركات النقل البحري فهناك سفن ضخمة متوقفة في سنغافورة لانها صممت لتعمل بطاقة تشغيلية تتجاوز 80 في المئة.
واكدت ان من ابرز الاولويات المطلوبة بالنسبة لشركات التأجير للخروج من الازمة الحالية هو وقف الانحدار في اسعار النقل وقيم السفن وهنا قد تلعب البنوك دورا حاسما فالصناعة المالية دفعت اسعار التأجير الى الاسفل بوقف التمويل الى حد كبير كما ان البنوك المتخصصة في تمويل عمليات الشحن اكبرها (اتش اس اتش نوردبنك) ترفض على نحو متزايد ان تقرض لشراء السفن.
واشارت الى ان المشكلة الاكبر ستولد عندما تبدا المصارف العالمية بالمطالبة بتسديد القروض وسيكون لدى العديد منها مبرر للقيام بذلك بحسب اتفاقات القروض التي قدمتها والتي تضع عادة قيمة الحد الادنى على السفن التي تقوم بالتامين عليها.
واوضحت ان استعادة الثقة تتطلب خططا طموحة فمثلا وضعت شركة (فرايت اينفستور سيرفيسز) وهي شركة وساطة لمشتقات الشحن خطة لتاسيس اتفاق (شبك) بهدف جمع التزامات شركات تأجير السفن والمالكين والمشغلين كل مع الاخر مما يجعل الصورة اوضح بالنسبة لمن يعاني صعوبة في الوفاء بالتزاماته خصوصا ان اتفاقات التأجير الحالية تعد مبهمة وشديدة التعقيد.
وقالت الشركة ان الكثير من السفن استاجرها مشغل من مالك معين لعدة سنوات ثم أجرها الى مشغل اخر لفترة اقصر مقابل سعر اعلى نسبيا عن كل يوم فهناك على سبيل المثال سلسلة من شركات التأجير قد يصل عدد عقودها الى 15 عقدا واذا تخلف طرف واحد فقط عن الوفاء بالتزاماته فان الترتيب باكمله -الذي وضع المالك على اساسه خطط تمويل طويلة الاجل- يمكن أن ينهار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
تحالف عقاري سعودي باستثمارات تفوق 3,75 مليارات ريال
جريدة الرياض 11/01/2009
تستعد كل من شركة إبراهيم عبدالله أبونيان وإخوانه والشركة العربية لتنمية المياه والطاقة - أكوا باور وشركة توازن العربية للاستثمار التجاري المحدودة، للإعلان عن إطلاق شركة عقارية جديدة بمدينة الرياض باسم شركة "رافال للتطوير العقاري المحدودة"، وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم شركة متخصصة في تطوير الضواحي السكنية، من شأنها أن تحدث أثراً إيجابياً على قطاع العقارات بالمملكة، وذلك بالاستفادة من الخبرات الطويلة والمتنوعة للشركاء في العديد من مجالات الأعمال إضافة إلى الدعم المادي الذي ستحظى به الشركة الجديدة.
وقال ماجد عبد الله الحقيل المدير العام التنفيذي لشركة رافال "نحن في "رافال" أخذنا على عاتقنا منذ اليوم الأول لتأسيس الشركة مهمة الإبداع في تطوير الضواحي السكنية، لنكون (بإذن الله) الرواد في هذا القطاع، مع الأخذ بالاعتبار الطلب المتزايد الذي يحققه السوق العقاري بالمملكة وتتلخص إستراتيجيتنا في بناء وتطوير أرض إلى بيئة متكاملة تحتاج إلى رؤية وابداع وعزم وبراعة تصاميم مختلفة لبيوت عالية الجودة بأسلوب حياة ضاحية سكنية جديرة بالعيش فيها وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. كما تخدم كل ضاحية غايتها الخاصّة بها وتقدّم ثقافة وتحديات فريدة ورائعة. أمّا بالنسبة لنا، فهو أكثر من عمل، إنه شغف وعزم وبناء ومهنية عالية، إنه ”الابداع في تطوير الضواحي السكنية“. فجوهر رافال يكمن في الجرأة والشفافية والاستثنائية والطموح والانجاز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
دراسة : المدينة المنورة من أكبر مناطق التسوق
واس 11/01/2009
عدت دراسة اقتصادية منطقة المدينة المنورة واحدة من أكبر مناطق التسوق في المملكة حيث يزورها ملايين المسلمين سنوياً كما تتميز بالأنشطة الصناعية المتوسطة والتعدينية المختلفة لتوفر مختلف المعادن في جبالها ومن بينها منطقة تعدين الذهب في مهد الذهب.
وكشفت عن وجود فرص استثمارية كبيرة في منطقة المدينة المنورة في قطاعات التجارة والزراعة والثروة الحيوانية و السياحة وصيد الأسماك والصناعات الخفيفة والخدمات العامة .
ولفتت الدراسة النظر إلى الميزة النسبية للمدينة المنورة بوصفها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبها مسجده الشريف الذي يؤمه الزوار المسلمون من جميع أنحاء العالم فضلا عن توفر العديد من المواقع التعدينية لمختلف أنواع المعادن في المنطقة مثل خامات المغنزايت ومعادن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والقصدير وخامات الكروم والتيتانيوم والنيكل والبلاتين ومعادن الفلسبار والفلورايت والرمل الزجاجي والبازلت ومواد البناء وبها ثاني المدن الصناعية الكبرى في المملكة / ينبع الصناعية / كل هذه الميزات النسبية تجعل من منطقة المدينة المنورة مناسبة لمجموعة من مجالات الاستثمار .
وأبرزت الدراسة البنى التحتية اللازمة لمنطقة المدينة المنورة من حيث توفر الطاقة الكهربائية والطرق الرئيسية التي تربطها بمختلف مناطق المملكة وتوفر وسائط النقل الجوي والبري والبحري ومختلف الخدمات الحكومية والتمويلية وخدمات الاتصالات والتقنية .
وحددت الدراسة ثلاثة أنواع من المشروعات الاستثمارية في منطقة المدينة المنورة منها المشروعات الاستثمارية الكبرى والتي تتطلب مشاركة الدولة للقطاع الخاص المحلي أو الأجنبي وهذه غالباً ما تتركز في منطقة المدينة المنورة في استخرج الثروات المعدنية وإنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه المالحة العملاقة ومشروعات الطرق ومشروعات الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية الكبيرة وتحتاج هذه المشروعات عادة إلى تكاليف مالية كبيرة .
كما توجد مشروعات استثمارية متوسطة يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص المحلي منفردا أوبالمشاركة مع المستثمرين الأجانب ولا سيما في مجال نقل الخبرات والتقنية المتقدمة وتكمن المشروعات الاستثمارية المتوسطة في قطاعات السياحة والصناعات المتوسطة.
والنوع الثالث من المشروعات الاستثمارية يكمن في الاستثمار في المشاريع الصغيرة وتتركز في قطاعات التجارة والزراعة والثروة الحيوانية والخدمات العامة والسياحة ومشروعات الصيد والزراعة السمكية والصناعات المرتبطة بها مثل صناعة قوارب ومعدات الصيد وإنشاء القرى السياحية على سواحل البحر الأحمر والصناعات الخفيفة وخاصة صناعة التمور .
وشددت الدراسة على الاهتمام بتسويق المشروعات الاستثمارية ومراجعة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ومن المتعارف عليه في هذا المجال أهمية عقد الندوات والبرامج الإعلامية والمؤتمرات التي تناقش الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة بالمنطقة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة .
وأكدت أهمية الاستثمار في مشروعات تأهيل وتدريب القوى البشرية وعدتها من أهم مقومات التنمية وعناصرها .
وانهت الدراسة مشيدة بالمشروعات الصناعية الثقيلة وعدت هذه المشروعات دعما لمدينة ينبع الصناعية على المستوى الوطني لتوفر العديد من الخامات والمعادن والتي من أهمها الذهب والفضة والكروم والقصدير والرصاص والزنك وخامات مواد البناء وتحتاج مثل هذه المشروعات إلى مشاركة الدولة والقطاع الخاص الوطني والأجنبي ومشروعات البتروكيماويات والصناعات المساندة والمرتبطة بها والصناعات الاستخراجية المرتبطة بالتنقيب واستغلال الخامات الطبيعية ومشروعات التعليب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
تقنية «أرامكو» المتطورة تنذر بنقص في إمدادات مشاريع السفلتة 40%
عكاظ 11/01/2009
كشف مصدر مطلع أن أزمة مادة "البيوتومين" التي تعد عنصرا أساسيا في سفلتة الطرقات بدأت تظهر بشكل واضح في المملكة لدرجة أنها صارت تهدد بتعطيل ما يقارب من 40% من مشاريع السفلتة التي ستنفذ على مستوى مناطق المملكة، وسيكون الوضع أكثر تهديدا للمواقع الجاهزة للتنفيذ لكنها بعيدة عن المناطق الرئيسية الثلاث الشرقية والرياض ومكة المكرمة. وأوضح المصدر أن المشاريع الرئيسية والكبرى التي يجري العمل عليها مثل الخط الرابط بين الطائف وجنوب المملكة (المعروف باسم خط الجنوب) لم يتأثر كثيرا بقدر ما تأثرت مواقع عمل أخرى مثل بعض الطرقات التي تربط بعض المحافظات في شمال المملكة وجنوبها. وذكر عضو لجنة المقاولين الوطنية عضو لجنة مقاولي المدينة ياسر السحيمي أن تأزم الوضع قادهم إلى استصدار توصية في اجتماعهم الأخير الذي عقد في مجلس الغرف، وقال: هناك نقص حاد في الإسفلت ورفضت شركة أرامكو التجاوب مع مطالبات المقاولين واستجداءاتهم في هذا الخصوص. وأضاف أنه بناء على تطورات الوضع الميداني والرسمي تم التصويت بالإجماع على إرسال خطاب رسمي إلى مدير إدارة المبيعات المحلية والمساعد الفنية لشركة أرامكو من أجل إيجاد حل عاجل وفاعل لسد حاجة السوق المحلي بمادة الإسفلت ومكوناتها تلبية لحجم المشاريع المنفذة على مستوى المملكة. وأوضح السحيمي أن خطوتهم التالية ستكون بناء على الرد الذي سيصل إلى اللجنة من مسؤولي أرامكو.
من جانبه أوضح مصدر رفيع المستوى في شركة أرامكو (فضل عدم ذكر اسمه) أن سبب الأزمة يعود إلى قيام الشركة باستبدال مصافي النفط القديمة بأخرى حديثة متطورة ذات تقنية عالية جدا، وقال: التقنية القديمة التي كانت تستخدمها الشركة في وقت سابق تخلف بعد أعمال التكرير مواد منها القار الذي يستخدم في الإسفلت لكن التقنية المتقدمة التي تستخدم في أرامكو حاليا لا تسمح بتلك الترسبات بالتكون، بالإضافة إلى أن التعامل بالتقنيات القديمة مكلف جدا. وحول الحل لهذه المشكلة التي قد تسهم في تعطيل مشاريع تنموية في المملكة، قال: تدرس أرامكو حاليا مجموعة من الحلول وبمجرد التوصل لأفضلها سيكون القرار في مصلحة الجميع. في حين أوضح صاحب إحدى شركات المقاولات المعروفة محمود رشوان أن أرامكو تستخدم في مصافيها البترول العربي الذي يتميز بثقله مما يجعلها في حاجة ماسة إلى التعامل معه بتقنيات متقدمة جدة لكي تحصل على منتجات الآراميتكس والعطريات ذات العائد المادي الأعلى لأن القار والديزل ليس له عوائد ربحية كبيرة. وأضاف: لقد تفهمت موقف أرامكو من هذا الجانب عندما تحدثت مع بعض مسؤوليها، وأوضحوا لي جانبا من الأسباب التي أراها بشكل عام مقنعة إذا ما أخذنا في الاعتبار المصلحة الوطنية.
أما بعض كبار المقاولين المعروفين بتنفيذ مشاريع السفلتة في المملكة فقد أكدوا تعرضهم إلى وقف أعمالهم في مشاريع مختلفة، وقالوا: في بعض الأحيان نجد أنفسنا مضطرين إلى التوقف عن العمل لأن الحصص التي نحصل عليها قليلة ولا تلبي حاجة المشاريع التي لدينا بل أنه في بعض الأحيان لا نعمل في اليوم إلا بضع ساعات فقط ثم نتوقف ليومين أو ثلاثة حتى تصلنا حصص أخرى، وما يزيد من سوء الوضع أن تكلفة إدارة المعدات والعمالة تفوق الكمية التي نحصل عليها مع الأسف. وأضافوا: هناك مشكلة أخرى وتتمثل في أن مادة الإسفلت تحتاج أيضا إلى ما يعرف بـ"إم سي ون" و "إم سي تو" وهذان العنصران لا يستخلصان إلا من مادة "البيوتومين" التي نقتص منها ما يكفي لإنتاج هذين العنصرين والأدهى من ذلك أن تكاليف إنتاجها عالية جدا.
وأوضحوا أنهم كانوا يحصلون على العنصرين من أرامكو قبل أن تبلغهم رسميا بأن عليهم التعامل مع مصانع أخرى للحصول عليهما في ظل توقف الشركة عن إنتاج العنصرين، وقالوا: صار الـ"إم سي ون" و "إم سي تو" الذي نستخرجه من المصانع قليل الجودة وليس بالصورة التي كنا نأخذها من أرامكو حتى "البيوتومين" اختلف عن السابق وصار أقل جودة مما يعني أن الإسفلت الذي يصب لا يستمر أكثر من سنتين على الأكثر مما يعني أن هناك مصاريف ترميمات إضافية وهذا ما سيكلف الدولة.
وشددوا على أن المشكلة ليست هنا فحسب فالجهات الحكومية عندما نتحدث إليها كالأمانة مثلا أو وزارة الطرق ترفض التجاوب معنا وتصر على استلام المشاريع في مواعيدها المحددة، وقالوا إن الجواب الوحيد الذي نتلقاه من الجهات الحكومية هو أنهم ملتزمون بعقود معنا يجب تنفيذها حسب الاتفاق المبرم وفي حال التأخير سيلجأون إلى بند العقوبات وهذا ما يضعنا في خطر شديد ويهدد موقفنا المالي.
وحول الأسعار التي يتعاملون بها أشاروا إلى أن سعر طن "البيوتومين" يصل إلى 300 ريال للناقل الذي يبيعه لنا بقيمة تصل إلى 470 ريالا، وفي حال الأزمات يرتفع السعر أكثر لذلك نحن نستغرب من تخصيص حصص للناقلين بكميات أكبر رغم أننا نحن أصحاب المشاريع فقد تقدمنا لأرامكو بطلبات تؤكد ذلك لكننا مع الأسف لا نحصل على رد حاسم، وإن استمررنا في مخاطبتهم بإلحاح رفعوا حصصنا فترة ثم توقفوا.
وطلبوا معاينة سفلتة الخطوط التي تم تنفيذها في العامين الأخيرين من قبل مختصين ومقارنتها بالسابق ليتضح لهم فارق الجودة بسبب ضعف "البيوتومين" المستخدم حاليا الذي أدى إلى ضعف العنصرين الآخرين المستخرجان منه، وقالوا: هذا ما يتسبب في تشققات الإسفلت وتطاير أجزائها مع الوقت بسبب احتكاك الإطارات مما ينجم عن ذلك حفر في الطرقات تسهم في بعض الأحيان إلى الإضرار بالمركبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
محافظ مؤسسة النقد : لم نتهاون في رد حقوق عملاء البنوك وغرمنا المخالفين بالملايين
عكاظ 11/01/2009
برأ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» حمد السياري ساحة «ساما» من التخاذل في إيقاع العقوبات اللازمة ضد البنوك التي أضرت بعملائها. واستبعد أي تهاون من قبل المؤسسة في معاقبة البنوك التي تسببت في إلحاق أضرار بالمواطنين. وأكد لـ«عكاظ» أنه تم تغريم البنوك المخالفة ملايين الريالات عقوبة على المخالفات التي ارتكبتها في حق هؤلاء العملاء.
واستغرب السياري الاتهامات التي طالت «ساما» مؤخرا والتي ساقها البعض بمحاباة بنوك محلية على حساب أخرى.
وقال إن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وإن العقوبات تطال البنوك المخالفة دون تمييز أو تفرقة، وإن هناك مساواة في هذا الأمر. وفي ذات السياق أخلى مصدر في لجنة تسوية المنازعات المصرفية مسؤولية اللجنة عن عدم معاقبة بنوك محلية ضمنت العقود التمويلية بينها وبين عملائها شروط غبن بالمعنى النظامي والشرعي.
وأكد أن الاختصاص في هذا الشأن يتعلق بمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وليس اللجنة. وكشف المصدر لـ«عكاظ» أن أكثر من 1200 عقد تمويلي تسببت في مواجهات قضائية بين البنوك والعملاء قد شهدت شروط غبن للعملاء، مثل تسييل المحافظ لضمان حق البنك مما أدى إلى تعريض العميل للخسارة وقت أزمات السوق المالية. وشدد على أنه لو كانت السلطة في معاقبة البنوك المخالفة بيد لجنة تسوية المنازعات المصرفية دون مؤسسة النقد لأصدرت العقاب الرادع جراء هذه التجاوزات.
:Bg-021::Bg-021::Bg-021:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العثيم: أسعار السلع الغذائية مرشحة لانخفاض بنسبة 30%
جريدة الرياض 11/01/2009
قال عبد الله العثيم كبير مستثمري تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية في المملكة, إن أسعار السلع الغذائية مرشحة لتسجيل انخفاض قد تصل نسبته 30 في المائة خلال التسعين يوماً المقبلة.
وأرجع العثيم أسباب ذلك إلى عدة عوامل يقف على رأسها هبوط تكاليف الشحن متأثرة بانخفاض أسعار النفط نتيجة المتغيرات التي أحدثتها الأزمة العالمية, إضافة إلى قلة الطلب مقابل وفرة المعروض من السلع في الفترة الأخيرة.
وأضاف:" بعد نشوء الأزمة العالمية لاحظنا تسجيل بعض السلع الغذائية الرئيسة هبوطاً في الأسعار بلغ متوسطه 15% , ومن ذلك زيت الطبخ الذي كان يباع بمائة ريال وأصبحنا نعرضه بخمسة وخمسين ريالاً أي بانخفاض معدله 45%".
وأشار العثيم الذي كان يتحدث ل"الرياض" على هامش ندوة اقتصادية عقدت في الجوف مؤخراً, إلى أن السياسات التي اتبعها المستهلكون بعد أزمة الغلاء في العامين الأخيرين كان لها تأثير أيضاً في خفض أسعار بعض السلع, ومن ذلك الإحجام عن بعض السلع التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير وإيجاد بدائل عنها, إضافة إلى سياسة الترشيد في المصروفات اليومية.
وزاد:" المستهلك السعودي أصبح يضع ميزانيات دقيقة عند شرائه لاحتياجاته من السلع الغذائية وتحديداً بعد موجة الغلاء في العامين الماضيين, ما أدى إلى نقص في الطلب مقابل وفرة المعروض وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض في الأسعار".
وقدر رئيس مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم, حجم تجارة جملة وتجزئة المواد الغذائية في السوق السعودية بنحو 65 مليون ريال مرشحة للاستقرار – على حد قوله - خلال هذا العام نتيجة المتغيرات الاقتصادية التي أحدثتها الأزمة العالمية.
وتحدث عن الأزمة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد السعودي, وقال:" لاشك أن الأزمة العالمية إلى جانب تأثيرات سلبية محدودة قد تحدثها, فإنها سيكون لها أثرا إيجابياً كبيراً على الاقتصاد السعودي وعلى المستهلكين السعوديين, فهي ستقدم فائدة للمملكة والدول النامية بعد أن تكلفة المشاريع بنسبة 30% عما خطط له, وبالنسبة للمستهلك ستنخفض أمامه أسعار السلع الغذائية ومواد البناء".
وفي مطلع شهر ينار الجاري أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة عن تراجع معدلات التضخم في السعودية خلال شهر نوفمبر من عام 2008 إلى 9,5% مقارنة ب 10,35% في سبتمبر من العام نفسه, ما يعني تأثر أسعار السلع كثيرا بالأزمة العالمية.
وفي الفترة الأخيرة تنبأ اقتصاديون محليون بانخفاض معدل التضخم في المملكة خلال العام الجاري ليصل إلى نحو 6,8% متأثراً بعدة عوامل أنتجتها الأزمة العالمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
السوق السعودي: بعد توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية عن عام 2008م سهم "الطباعة والتغليف" يرتفع بالنسبة القصوى متصدرا قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق
أرقام 11/01/2009
افتتح سهم "الطباعة والتغليف" تداولاته اليوم بالنسبة القصوى مسجلا 16.75 ريال (+1.5) عند أعلى سعر له منذ أكثر من شهرين وسط انعدام العروض على السهم بعد تداول أكثر من 160 ألف سهم خلال الساعة الأولى.
وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى خلال اجتماعه يوم أمس بتوزيع ارباح نقدية عن عام 2008 بواقع 1.5 ريال للسهم، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية والتي سيتم تحديد انعقادها لاحقا.
يشار إلى أن شركة "الطباعة والتغليف" مملوكة بنسبة 42 % لشركة "الأبحاث والتسويق" المدرجة في السوق السعودي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
تأكيد رسمي : السعودية تعاني خللا في تركيبة سوق العمل
الاقتصادية 11/01/2009
كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن وجود خلل في تركيبة سوق العمل في المملكة، الأمر الذي دعا إلى إجراء عدة دراسات وبحوث متعلقة بسوق العمل، لكشف هذا الخلل، مشيرة إلى أن المؤتمر والمعرض التقني الخامس الذي تنطلق فعالياته اليوم برعاية خادم الحرمين الشريفين ستناقش آليات خلق فرص عمل في المملكة.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة "نحن نعمل الآن على دراسة تقييم لكل برامجنا وتوجهاتنا في سوق العمل".
وأشار الغفيص إلى أن المؤتمر والمعرض التقني الخامس سيركز ضمن برنامجه على محورين جوهريين الأول يتطرق إلى التدريب التقني والمهني من حيث خلق فرص العمل، وأثر العولمة في التدريب واستراتيجياته، إضافة إلى الجودة في برامج التدريب والإبداع والابتكار". وأضاف "في حين سيتطرق الثاني للأبحاث التقنية والهندسية كتقنية أنظمة القوى والآلات الكهربائية وتقنية الإلكترونيات والاتصالات وتقنية المعلومات والكمبيوتر والتقنية الميكانيكية والإنتاجي الصناعي، إلى جانب تقنية التشييد والإنشاءات المعمارية والكيماوية والبيئية والتقنية والإدارية".
وزاد الغفيص "وجود هذين المحورين على طاولة المؤتمر الخامس سيساعدنا كثيراً في الدراسات التي ستناقش في المؤتمر السادس".
وأوضح محافظ المؤسسة، أن الدولة حريصة على إيجاد فرص عمل للشباب من الجنسين في القطاع الخاص في ظل وجود ملايين من العمالة الوافدة، وبما أن برامجنا موجهة لهذا القطاع بنسبة 90 في المائة، مؤكدا أنهم يقومون بكل مرحلة من مراحل تطور سوق العمل وذلك بتهيئة الشباب والشابات في مهن مطلوبة.
وأبان الغفيص أنهم يعلمون يقينا أن فرص العمل موجودة فعلياً في السوق، "وهذا الذي جعلنا نشرك القطاع الخاص في برامجنا وتوجهاتنا ونعطيه دوراً في المؤتمر التقني، وذلك للتعرف على الأسباب الحقيقية للبطالة ودراستها جيدا من خلال الطرح والتجارب العالمية في هذا المجال".
ولفت محافظ المؤسسة إلى أنه سيصاحب المؤتمر تنظيم معرض يستعرض أبرز برامج التدريب والتوظيف في المملكة، وعرض لأحدث التقنيات الحديثة في التخصصات الهندسية والمهنية، إضافة إلى أبرز مشاريع المتدربين في الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة وبمشاركة من عدد من منشآت القطاع الخاص.
وأوضح الغفيص أن المؤتمر منذ انطلاقته يسعى إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية تمثلت في استعراض أبرز الاتجاهات الحديثة والتجارب العالمية التي تساعد على تطوير التدريب التقني والمهني، مناقشة استراتيجيات تطوير التدريب التقني والمهني في ظل تطورات سوق العمل، عرض التطورات التعليمية والتدريبية في مجال التدريب التقني والمهني وتبادل الخبرات، تقوية الصلات بين مؤسسات التدريب التقني والمهني وقطاعات العمل والمجتمع، وأخيرا تشجيع البحوث في المجالات التقنية والهندسية.
وأكد محافظ المؤسسة أنهم حققوا الأهداف بنسبة 100 في المائة منذ الإعلان عن انطلاقة المؤتمر، والسبب يعود في تحقيق هذه النسبة إلى تحديد محاور أساسية لا تتجاوز الثلاث، بالرغم أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 20 دولة، ويقدم فيه أكثر من 300 بحث يحكمها 55 محكما محليا ودوليا، ويقبل منها نحو 200 بحث، إضافة إلى نحو 25 جلسة متوازية.
وزاد "كل هذه الأرقام الكبيرة والمهمة تخرج منها ثلاث توصيات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع ولا تدخل الأدراج أبدا، ونسعى إلى تحقيقها قبل انعقاد المؤتمر الذي يليه، الأمر الذي أعطانا ميزة وثقة من تحقيق المؤتمر للأهداف دون انحراف.
وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز،
يفتتح الدكتور غازي القصيبي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم، المؤتمر والمعرض التقني السعودي الخامس الذي تنظمه المؤسسة في قاعة الملك فيصل في فندق الكونتننتال مدينة الرياض على مدى أربعة أيام.
وأشاد وزير العمل باهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين لبرامج التدريب والتقنية وحرصه، على إيصال التدريب لكل شاب وفتاة في المملكة ودعمه الكبير للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وخططها الرامية، لإنشاء معاهد وكليات التدريب في جميع مدن المملكة ومحافظاتها وتجهيزها بأعلى مستويات التدريب بهدف تأهيل شباب وفتيات الوطن في جميع التخصصات المهنية والتقنية لخدمة بلادهم وبناء نهضتها.
من جانبه، أوضح الغفيص أن انعقاد المؤتمر والمعرض التقني السعودي الخامس وشموله بالرعاية الكريمة دليل على الاهتمام المتزايد بقضايا توطين التقنية وتطوير موارد القوى البشرية، والتشجيع والدعم اللذين تجدهما المبادرات الرامية لإعادة توجيه خطط وبرامج التدريب بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجاتها الحقيقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
(سبائك) تتوقع نموا في تأجير السفن في الشرق الأوسط أفضل من آسيا وأمريكا وأوروبا
كونا 11/01/2009
عوامل عدة تدعم شركات تأجير السفن ابرزها استقرار العوائد المحصلة وقلة المخاطر نسبيا واستمرار التدفقات النقدية على المدى الطويل ونمو الطلب على سفن الحاويات بنسبة 10 في المئة سنويا خلال الاعوام العشرة الماضية بالاضافة الى النمو المتوقع للتجارة العالمية خصوصا في الأسواق الناشئة.
وقالت إن الأزمة المالية العالمية اثرت وبقوة على سوق النقل البحري الذي يعتبر بشكل او باخر مقياس او ترمومتر التجارة الدولية فهو يتحسن بتحسنها ويتضرر بتضررها وقد ظهرت نتائج هذا التاثير في كل العالم لاسيما في جنوب شرق اسيا وفي الهند والسبب الرئيسي في تراجع التجارة يعود الى حالة الترقب وانعدام ثقة المستهلك. واضافت ان بعض شركات الملاحة الكبرى التي تتحرك اساطيلها بين الشرق الاقصى واوروبا قلصت عدد الخدمات التي تسيرها لقلة المعروض من البضائع اذ شكل الانخفاض الكبير في الطلب ضربة موجعة لشركات النقل البحري فهناك سفن ضخمة متوقفة في سنغافورة لانها صممت لتعمل بطاقة تشغيلية تتجاوز 80 في المئة.
واكدت ان من ابرز الاولويات المطلوبة بالنسبة لشركات التأجير للخروج من الازمة الحالية هو وقف الانحدار في اسعار النقل وقيم السفن وهنا قد تلعب البنوك دورا حاسما فالصناعة المالية دفعت اسعار التأجير الى الاسفل بوقف التمويل الى حد كبير كما ان البنوك المتخصصة في تمويل عمليات الشحن اكبرها (اتش اس اتش نوردبنك) ترفض على نحو متزايد ان تقرض لشراء السفن.
واشارت الى ان المشكلة الاكبر ستولد عندما تبدا المصارف العالمية بالمطالبة بتسديد القروض وسيكون لدى العديد منها مبرر للقيام بذلك بحسب اتفاقات القروض التي قدمتها والتي تضع عادة قيمة الحد الادنى على السفن التي تقوم بالتامين عليها.
واوضحت ان استعادة الثقة تتطلب خططا طموحة فمثلا وضعت شركة (فرايت اينفستور سيرفيسز) وهي شركة وساطة لمشتقات الشحن خطة لتاسيس اتفاق (شبك) بهدف جمع التزامات شركات تأجير السفن والمالكين والمشغلين كل مع الاخر مما يجعل الصورة اوضح بالنسبة لمن يعاني صعوبة في الوفاء بالتزاماته خصوصا ان اتفاقات التأجير الحالية تعد مبهمة وشديدة التعقيد.
وقالت الشركة ان الكثير من السفن استاجرها مشغل من مالك معين لعدة سنوات ثم أجرها الى مشغل اخر لفترة اقصر مقابل سعر اعلى نسبيا عن كل يوم فهناك على سبيل المثال سلسلة من شركات التأجير قد يصل عدد عقودها الى 15 عقدا واذا تخلف طرف واحد فقط عن الوفاء بالتزاماته فان الترتيب باكمله -الذي وضع المالك على اساسه خطط تمويل طويلة الاجل- يمكن أن ينهار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
تحالف عقاري سعودي باستثمارات تفوق 3,75 مليارات ريال
جريدة الرياض 11/01/2009
تستعد كل من شركة إبراهيم عبدالله أبونيان وإخوانه والشركة العربية لتنمية المياه والطاقة - أكوا باور وشركة توازن العربية للاستثمار التجاري المحدودة، للإعلان عن إطلاق شركة عقارية جديدة بمدينة الرياض باسم شركة "رافال للتطوير العقاري المحدودة"، وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم شركة متخصصة في تطوير الضواحي السكنية، من شأنها أن تحدث أثراً إيجابياً على قطاع العقارات بالمملكة، وذلك بالاستفادة من الخبرات الطويلة والمتنوعة للشركاء في العديد من مجالات الأعمال إضافة إلى الدعم المادي الذي ستحظى به الشركة الجديدة.
وقال ماجد عبد الله الحقيل المدير العام التنفيذي لشركة رافال "نحن في "رافال" أخذنا على عاتقنا منذ اليوم الأول لتأسيس الشركة مهمة الإبداع في تطوير الضواحي السكنية، لنكون (بإذن الله) الرواد في هذا القطاع، مع الأخذ بالاعتبار الطلب المتزايد الذي يحققه السوق العقاري بالمملكة وتتلخص إستراتيجيتنا في بناء وتطوير أرض إلى بيئة متكاملة تحتاج إلى رؤية وابداع وعزم وبراعة تصاميم مختلفة لبيوت عالية الجودة بأسلوب حياة ضاحية سكنية جديرة بالعيش فيها وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. كما تخدم كل ضاحية غايتها الخاصّة بها وتقدّم ثقافة وتحديات فريدة ورائعة. أمّا بالنسبة لنا، فهو أكثر من عمل، إنه شغف وعزم وبناء ومهنية عالية، إنه ”الابداع في تطوير الضواحي السكنية“. فجوهر رافال يكمن في الجرأة والشفافية والاستثنائية والطموح والانجاز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
دراسة : المدينة المنورة من أكبر مناطق التسوق
واس 11/01/2009
عدت دراسة اقتصادية منطقة المدينة المنورة واحدة من أكبر مناطق التسوق في المملكة حيث يزورها ملايين المسلمين سنوياً كما تتميز بالأنشطة الصناعية المتوسطة والتعدينية المختلفة لتوفر مختلف المعادن في جبالها ومن بينها منطقة تعدين الذهب في مهد الذهب.
وكشفت عن وجود فرص استثمارية كبيرة في منطقة المدينة المنورة في قطاعات التجارة والزراعة والثروة الحيوانية و السياحة وصيد الأسماك والصناعات الخفيفة والخدمات العامة .
ولفتت الدراسة النظر إلى الميزة النسبية للمدينة المنورة بوصفها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبها مسجده الشريف الذي يؤمه الزوار المسلمون من جميع أنحاء العالم فضلا عن توفر العديد من المواقع التعدينية لمختلف أنواع المعادن في المنطقة مثل خامات المغنزايت ومعادن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والقصدير وخامات الكروم والتيتانيوم والنيكل والبلاتين ومعادن الفلسبار والفلورايت والرمل الزجاجي والبازلت ومواد البناء وبها ثاني المدن الصناعية الكبرى في المملكة / ينبع الصناعية / كل هذه الميزات النسبية تجعل من منطقة المدينة المنورة مناسبة لمجموعة من مجالات الاستثمار .
وأبرزت الدراسة البنى التحتية اللازمة لمنطقة المدينة المنورة من حيث توفر الطاقة الكهربائية والطرق الرئيسية التي تربطها بمختلف مناطق المملكة وتوفر وسائط النقل الجوي والبري والبحري ومختلف الخدمات الحكومية والتمويلية وخدمات الاتصالات والتقنية .
وحددت الدراسة ثلاثة أنواع من المشروعات الاستثمارية في منطقة المدينة المنورة منها المشروعات الاستثمارية الكبرى والتي تتطلب مشاركة الدولة للقطاع الخاص المحلي أو الأجنبي وهذه غالباً ما تتركز في منطقة المدينة المنورة في استخرج الثروات المعدنية وإنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه المالحة العملاقة ومشروعات الطرق ومشروعات الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية الكبيرة وتحتاج هذه المشروعات عادة إلى تكاليف مالية كبيرة .
كما توجد مشروعات استثمارية متوسطة يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص المحلي منفردا أوبالمشاركة مع المستثمرين الأجانب ولا سيما في مجال نقل الخبرات والتقنية المتقدمة وتكمن المشروعات الاستثمارية المتوسطة في قطاعات السياحة والصناعات المتوسطة.
والنوع الثالث من المشروعات الاستثمارية يكمن في الاستثمار في المشاريع الصغيرة وتتركز في قطاعات التجارة والزراعة والثروة الحيوانية والخدمات العامة والسياحة ومشروعات الصيد والزراعة السمكية والصناعات المرتبطة بها مثل صناعة قوارب ومعدات الصيد وإنشاء القرى السياحية على سواحل البحر الأحمر والصناعات الخفيفة وخاصة صناعة التمور .
وشددت الدراسة على الاهتمام بتسويق المشروعات الاستثمارية ومراجعة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ومن المتعارف عليه في هذا المجال أهمية عقد الندوات والبرامج الإعلامية والمؤتمرات التي تناقش الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة بالمنطقة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة .
وأكدت أهمية الاستثمار في مشروعات تأهيل وتدريب القوى البشرية وعدتها من أهم مقومات التنمية وعناصرها .
وانهت الدراسة مشيدة بالمشروعات الصناعية الثقيلة وعدت هذه المشروعات دعما لمدينة ينبع الصناعية على المستوى الوطني لتوفر العديد من الخامات والمعادن والتي من أهمها الذهب والفضة والكروم والقصدير والرصاص والزنك وخامات مواد البناء وتحتاج مثل هذه المشروعات إلى مشاركة الدولة والقطاع الخاص الوطني والأجنبي ومشروعات البتروكيماويات والصناعات المساندة والمرتبطة بها والصناعات الاستخراجية المرتبطة بالتنقيب واستغلال الخامات الطبيعية ومشروعات التعليب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
تقنية «أرامكو» المتطورة تنذر بنقص في إمدادات مشاريع السفلتة 40%
عكاظ 11/01/2009
كشف مصدر مطلع أن أزمة مادة "البيوتومين" التي تعد عنصرا أساسيا في سفلتة الطرقات بدأت تظهر بشكل واضح في المملكة لدرجة أنها صارت تهدد بتعطيل ما يقارب من 40% من مشاريع السفلتة التي ستنفذ على مستوى مناطق المملكة، وسيكون الوضع أكثر تهديدا للمواقع الجاهزة للتنفيذ لكنها بعيدة عن المناطق الرئيسية الثلاث الشرقية والرياض ومكة المكرمة. وأوضح المصدر أن المشاريع الرئيسية والكبرى التي يجري العمل عليها مثل الخط الرابط بين الطائف وجنوب المملكة (المعروف باسم خط الجنوب) لم يتأثر كثيرا بقدر ما تأثرت مواقع عمل أخرى مثل بعض الطرقات التي تربط بعض المحافظات في شمال المملكة وجنوبها. وذكر عضو لجنة المقاولين الوطنية عضو لجنة مقاولي المدينة ياسر السحيمي أن تأزم الوضع قادهم إلى استصدار توصية في اجتماعهم الأخير الذي عقد في مجلس الغرف، وقال: هناك نقص حاد في الإسفلت ورفضت شركة أرامكو التجاوب مع مطالبات المقاولين واستجداءاتهم في هذا الخصوص. وأضاف أنه بناء على تطورات الوضع الميداني والرسمي تم التصويت بالإجماع على إرسال خطاب رسمي إلى مدير إدارة المبيعات المحلية والمساعد الفنية لشركة أرامكو من أجل إيجاد حل عاجل وفاعل لسد حاجة السوق المحلي بمادة الإسفلت ومكوناتها تلبية لحجم المشاريع المنفذة على مستوى المملكة. وأوضح السحيمي أن خطوتهم التالية ستكون بناء على الرد الذي سيصل إلى اللجنة من مسؤولي أرامكو.
من جانبه أوضح مصدر رفيع المستوى في شركة أرامكو (فضل عدم ذكر اسمه) أن سبب الأزمة يعود إلى قيام الشركة باستبدال مصافي النفط القديمة بأخرى حديثة متطورة ذات تقنية عالية جدا، وقال: التقنية القديمة التي كانت تستخدمها الشركة في وقت سابق تخلف بعد أعمال التكرير مواد منها القار الذي يستخدم في الإسفلت لكن التقنية المتقدمة التي تستخدم في أرامكو حاليا لا تسمح بتلك الترسبات بالتكون، بالإضافة إلى أن التعامل بالتقنيات القديمة مكلف جدا. وحول الحل لهذه المشكلة التي قد تسهم في تعطيل مشاريع تنموية في المملكة، قال: تدرس أرامكو حاليا مجموعة من الحلول وبمجرد التوصل لأفضلها سيكون القرار في مصلحة الجميع. في حين أوضح صاحب إحدى شركات المقاولات المعروفة محمود رشوان أن أرامكو تستخدم في مصافيها البترول العربي الذي يتميز بثقله مما يجعلها في حاجة ماسة إلى التعامل معه بتقنيات متقدمة جدة لكي تحصل على منتجات الآراميتكس والعطريات ذات العائد المادي الأعلى لأن القار والديزل ليس له عوائد ربحية كبيرة. وأضاف: لقد تفهمت موقف أرامكو من هذا الجانب عندما تحدثت مع بعض مسؤوليها، وأوضحوا لي جانبا من الأسباب التي أراها بشكل عام مقنعة إذا ما أخذنا في الاعتبار المصلحة الوطنية.
أما بعض كبار المقاولين المعروفين بتنفيذ مشاريع السفلتة في المملكة فقد أكدوا تعرضهم إلى وقف أعمالهم في مشاريع مختلفة، وقالوا: في بعض الأحيان نجد أنفسنا مضطرين إلى التوقف عن العمل لأن الحصص التي نحصل عليها قليلة ولا تلبي حاجة المشاريع التي لدينا بل أنه في بعض الأحيان لا نعمل في اليوم إلا بضع ساعات فقط ثم نتوقف ليومين أو ثلاثة حتى تصلنا حصص أخرى، وما يزيد من سوء الوضع أن تكلفة إدارة المعدات والعمالة تفوق الكمية التي نحصل عليها مع الأسف. وأضافوا: هناك مشكلة أخرى وتتمثل في أن مادة الإسفلت تحتاج أيضا إلى ما يعرف بـ"إم سي ون" و "إم سي تو" وهذان العنصران لا يستخلصان إلا من مادة "البيوتومين" التي نقتص منها ما يكفي لإنتاج هذين العنصرين والأدهى من ذلك أن تكاليف إنتاجها عالية جدا.
وأوضحوا أنهم كانوا يحصلون على العنصرين من أرامكو قبل أن تبلغهم رسميا بأن عليهم التعامل مع مصانع أخرى للحصول عليهما في ظل توقف الشركة عن إنتاج العنصرين، وقالوا: صار الـ"إم سي ون" و "إم سي تو" الذي نستخرجه من المصانع قليل الجودة وليس بالصورة التي كنا نأخذها من أرامكو حتى "البيوتومين" اختلف عن السابق وصار أقل جودة مما يعني أن الإسفلت الذي يصب لا يستمر أكثر من سنتين على الأكثر مما يعني أن هناك مصاريف ترميمات إضافية وهذا ما سيكلف الدولة.
وشددوا على أن المشكلة ليست هنا فحسب فالجهات الحكومية عندما نتحدث إليها كالأمانة مثلا أو وزارة الطرق ترفض التجاوب معنا وتصر على استلام المشاريع في مواعيدها المحددة، وقالوا إن الجواب الوحيد الذي نتلقاه من الجهات الحكومية هو أنهم ملتزمون بعقود معنا يجب تنفيذها حسب الاتفاق المبرم وفي حال التأخير سيلجأون إلى بند العقوبات وهذا ما يضعنا في خطر شديد ويهدد موقفنا المالي.
وحول الأسعار التي يتعاملون بها أشاروا إلى أن سعر طن "البيوتومين" يصل إلى 300 ريال للناقل الذي يبيعه لنا بقيمة تصل إلى 470 ريالا، وفي حال الأزمات يرتفع السعر أكثر لذلك نحن نستغرب من تخصيص حصص للناقلين بكميات أكبر رغم أننا نحن أصحاب المشاريع فقد تقدمنا لأرامكو بطلبات تؤكد ذلك لكننا مع الأسف لا نحصل على رد حاسم، وإن استمررنا في مخاطبتهم بإلحاح رفعوا حصصنا فترة ثم توقفوا.
وطلبوا معاينة سفلتة الخطوط التي تم تنفيذها في العامين الأخيرين من قبل مختصين ومقارنتها بالسابق ليتضح لهم فارق الجودة بسبب ضعف "البيوتومين" المستخدم حاليا الذي أدى إلى ضعف العنصرين الآخرين المستخرجان منه، وقالوا: هذا ما يتسبب في تشققات الإسفلت وتطاير أجزائها مع الوقت بسبب احتكاك الإطارات مما ينجم عن ذلك حفر في الطرقات تسهم في بعض الأحيان إلى الإضرار بالمركبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
محافظ مؤسسة النقد : لم نتهاون في رد حقوق عملاء البنوك وغرمنا المخالفين بالملايين
عكاظ 11/01/2009
برأ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» حمد السياري ساحة «ساما» من التخاذل في إيقاع العقوبات اللازمة ضد البنوك التي أضرت بعملائها. واستبعد أي تهاون من قبل المؤسسة في معاقبة البنوك التي تسببت في إلحاق أضرار بالمواطنين. وأكد لـ«عكاظ» أنه تم تغريم البنوك المخالفة ملايين الريالات عقوبة على المخالفات التي ارتكبتها في حق هؤلاء العملاء.
واستغرب السياري الاتهامات التي طالت «ساما» مؤخرا والتي ساقها البعض بمحاباة بنوك محلية على حساب أخرى.
وقال إن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وإن العقوبات تطال البنوك المخالفة دون تمييز أو تفرقة، وإن هناك مساواة في هذا الأمر. وفي ذات السياق أخلى مصدر في لجنة تسوية المنازعات المصرفية مسؤولية اللجنة عن عدم معاقبة بنوك محلية ضمنت العقود التمويلية بينها وبين عملائها شروط غبن بالمعنى النظامي والشرعي.
وأكد أن الاختصاص في هذا الشأن يتعلق بمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وليس اللجنة. وكشف المصدر لـ«عكاظ» أن أكثر من 1200 عقد تمويلي تسببت في مواجهات قضائية بين البنوك والعملاء قد شهدت شروط غبن للعملاء، مثل تسييل المحافظ لضمان حق البنك مما أدى إلى تعريض العميل للخسارة وقت أزمات السوق المالية. وشدد على أنه لو كانت السلطة في معاقبة البنوك المخالفة بيد لجنة تسوية المنازعات المصرفية دون مؤسسة النقد لأصدرت العقاب الرادع جراء هذه التجاوزات.
:Bg-021::Bg-021::Bg-021: