الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 16/ 1/ 1431 هـ

[أبوفيصل]

بسم الله الرحمن الرحيم ..


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..


اسأل الله لي ولكم الرزق الوافر الحلال المبارك فيه ..


أقدم لكم الأخبار الإقتصادية ليوم السبت16/ 1/ 1431 هـ


وبالله التوفيق ..

[أبوفيصل]

صدق تعلن عن نتائج إجتماع مجلس الأدارة


عقد مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية صدق مساء يوم الجمعة 15/01/1431هـ الموافق 01/01/2010م إجتماعه الثمانون بالرياض لمناقش الموضوعات المطروحة ونتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر التي تم فيها إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من 1/1/2010م وحتى 31/12/2012م ، وقرر المجلس الموافقة بالاجماع على إستمرار المهندس/ بندر بن عبدالله الحميضي رئيسا لمجلس إدارة الشركة كما تم إختيار أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس في كل من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت و إختيار أعضاء المجلس التنفيذي لمصنع صدق للخزف بالاضافة إلى تعيين ممثلي الشركة في الشركات الشقيقة.

[أبوفيصل]

تعلن شركة المراعي عن إنتقال ملكيتها في شركة بيتي


يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها عن إكمال الإجراءات النظامية لنقل ملكية أسهمها في الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي بيتي والبالغة 100% من أسهم الشركة وذلك يوم الإربعاء الموافق 30/12/2009م والذي أشير إليه في إعلان المراعي بتاريخ 13/06/2009م بقيمة التكلفة إلى ملكية الشركة العالمية للألبان والعصائر والتي تمتلك شركة المراعي 48% من أسهمها حسب ما أعلن عنه بتاريخ 14/02/2009م, ويمثل هذا المشروع ثاني مشاريع الشركة العالمية للألبان والعصائر.

[أبوفيصل]

السوق المالية السعودية (تـداول) تضيف سهم شركة المواساة للخدمات الطبية إلى مؤشر السوق


تعلن السوق المالية السعودية ( تـداول) عن إضافة سهم شركة المواساة للخدمات الطبية إلى مؤشر السوق حسب سعر إقفال السهم ليوم الأربعاء 13/01/1431هـ الموافق 30/12/2009 م.

[أبوفيصل]

السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن تحديث الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) لجميع الشركات بنهاية الربع الرابع 2009 م


تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن تحديث الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) لجميع الشركات بنهاية الربع الرابع 2009 م، واعتمادها في حساب المؤشر العام ومؤشرات القطاعات ابتداء من اليوم السبت 16/01/1431 هـ، الموافق 02/01/2010 م.

[أبوفيصل]

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني (إتحاد الخليج) عن تعيين مدير عام تنفيذي للشركة


تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني (إتحاد الخليج) عن إنتهاء عقد العضو المنتدب للشركة السيد/ بيرسي ألبرت سكويرا في 31 ديسمبر 2009م وتعيين السيد/ عيد عبد الله الناصر، المدير العام الحالي مديراً عاماً تنفيذياً للشركة، إعتباراً من 1 يناير 2010م، وكان مجلس الإدارة قد أقر هذا التعيين بتاريخ 21/12/2009م ليكون مسؤولاً عن عدة مهام رئيسية مثل صياغة وتطوير إستراتيجية وخطط العمل والميزانية السنوية للشركة، على أن يتم إعتماده رسمياً بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

[أبوفيصل]

توقعات وول ستريت : سنة جديدة ومخاوف قديمة للاسهم الامريكية


أنهت الاسهم الامريكية عام 2009 على أفضل اداء لها في ست سنوات لكن ارقام الوظائف الشهرية التي ستصدر في الاسبوع الاول من العام الجديد ستبقي تركيز المستثمرين على الحقيقة المرجحة في 2010 -- نضال الاقتصاد من اجل التعافي.
وعلى صعيد البيانات فان الحدث الرئيسي سيكون تقرير الوظائف خارج قطاع الزراعة لشهر ديسمبر كانون الاول والذي ستصدره وزارة العمل يوم الجمعة القادم. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن سوق العمل في امريكا فقد 20 ألف وظيفة في الشهر الاخير من 2009 مقارنة مع 11 ألف وظيفة فقدت في نوفمبر تشرين الثاني.
ومن المتوقع أن يظهر تقرير معهد ادارة المعروض للصناعات التحويلية والذي سيصدر يوم الاثنين أن نمو القطاع المعتل ظل متباطئا في ديسمبر في حين أن انخفاضا متوقعا في تقرير المبيعات المعلقة للمنازل لشهر نوفمبر والذي سيصدر يوم الثلاثاء سيؤكد الانتعاش الهش لسوق المساكن.
وانخفاض اسعار الفائدة الى مستويات قياسية ومشتريات مجلس الاحتياطي الاتحادي من الاوراق المالية من بين العوامل الرئيسية التي ساعدت في صعود سوق الاسهم في 2009. واذا تكرر تقرير البطالة لشهر نوفمبر والذي جاء أفضل كثيرا من التوقعات فان ذلك قد يثير قلق المستثمرين من أن البنك المركزي الامريكي سيزيد تكاليف الاقتراض في وقت أقرب مما كان معتقدا في السابق.
وقال توماس ويلسون مدير استثمارات المؤسسات في برينكر كابتال في بيروين بولاية بنسلفانيا ان انهاء الاجراءات المالية والنقدية لتحفيز الاقتصاد والذي من المحتمل ان يحدث في النصف الثاني من 2010 سيكون "عملية دقيقة ومدروسة" قد تعكر صفو الاسواق.
وساعدت التوقعات بأن أسعار الفائدة قد ترتفع بشكل اسرع مما كان متوقعا الدولار الامريكي مؤخرا. وقد يواصل الدولار اتجاهه الصعودي اذا تزايدت التوقعات لرفع أسعار الفائدة.
وتحركت سوق الاسهم في اتجاه عسكي مع حركة الدولار في أغلب الفترات في 2009. وقد يلحق تواصل انتعاش الدولار في 2010 ضررا بسوق الاسهم.
وقال بروس زارو الخبير الاقتصادي في دلتا جلوبال للاستشارات في بوسطن "رد فعل السوق على الدولار المرتفع بشكل عام سيفرض العديد من الموضوعات الاستثمارية في النصف الاول من 2010 وربما في العام كله."
وعلى الرغم من صعود مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا للاسهم الامريكية بنسبة 65 بالمئة من أدنى مستوى اغلاق في 12 عاما والذي سجله في اوائل مارس اذار فان مستثمري الاسهم خسروا اموالا في هذا العقد مع اخذ عوائد استثماراتهم الكلية في الاعتبار.
ومع انتهاء عام 2009 تكون وول ستريت توجت عقدها السلبي الاول على الاطلاق على أساس اجمالي العوائد حتى مع اعادة استثمار ارباح الاسهم.
ومع ذلك سيتذكر المستثمرون 2009 على أنه العام الذي حققت فيه سوق الاسهم الامريكية تحولا مهما من انهيارها في 2008 حين أجبرت تداعيات اخفاق القروض العقارية العالية المخاطر وازمة الائتمان بنك ليمان براذرز على اشهار الافلاس وهو ما غير معالم وول ستريت الي الابد.
وفي 2009 سجل مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى قفزة 18.8 بالمئة في حين ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا بنسبة 23.5 بالمئة وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 43.9 بالمئة.
ومن المتوقع أن يؤكد تقرير الوظائف خارج قطاع الزراعة الذي سيصدر يوم الجمعة ان خسائر الوظائف استقرت في ديسمبر. ومن المرجح أن تعزز البيانات ايضا التوقعات بأن معدل البطالة في امريكا سيصل الى ذروته في النصف الاول من 2010 .
ومن المتوقع أن يظهر التقرير ان معدل البطالة ارتفع الى 10.1 بالمئة في ديسمبر بعد أن انخفض على نحو غير متوقع الى 10 بالمئة في نوفمبر.
وفي ديسمبر جدد البنك المركزي الامريكي التزامه بالحفاظ على أسعار الفائدة قريبة من الصفر "لفترة طويلة". واعتبر بعض المستثمرين ارقام البطالة لشهر نوفمبر علامة على أنه ربما تكون هناك حاجة الي زيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع. ومن المحتمل أن يتجدد هذا النقاش اذا جاءت ارقام يوم الجمعة أفضل مما كان متوقعا.
وقالت كارمين جريجولي كبيرة خبراء الاستثمار في مؤسسة ميزوهو سيكوريتيز في نيويورك ان بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع "ستزيد المخاوف بشأن احتمال أن يضيق مجلس الاحتياطي الاتحادي الائتمان في وقت أقرب مما يتوقعه معظم المستثمرين لكن بالنظر الى ما نسمعه من مجلس الاحتياطي فان ذلك يبدو غير مرجح."

[أبوفيصل]

بنك البلاد يعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك للدورة القادمة


يسر بنك البلاد دعوة مساهميه الكرام، ممن تتوافر فيهم شروط العضوية، الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث القادمة والتي تبدأ إعتباراً من يوم السبت 03/05/1431هـ الموافق 17/04/2010م، وحسب تعميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 بتاريخ 18/06/1412هـ يرجى منهم تقديم ما يلي :
1. استيفاء وتوقيع استمارة الترشيح التي يمكن الحصول عليها من المركز الرئيسي للبنك بمدينة الرياض -وحدة علاقات المساهمين، مع إرفاق السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات في مجال أعمال وأنشطة البنوك إن وجدت، بحيث تسلم إلى وحدة علاقات المساهمين بالبنك قبل إقفال باب قبول طلبات الترشيح في موعد أقصاه نهاية عمل يوم السبت 01/02/1431هـ الموافق 16/1/2010م.
2. بالنسبة للمرشح الذي سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، فعليه إرفاق بيان بأسماء الشركات المساهمة التي كان عضواَ بمجالس إداراتها، وتواريخ شغله العضوية.
3. بالنسبة لمن سبق له أن كان عضواً في مجلس إدارة بنك البلاد، عليه تقديم بيان من إدارة البنك لآخر دورة شغلها، مستوفياً ما يلي :
أ . عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال سنوات عضويته، وعدد الإجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لجميع الإجتماعات .
ب . اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة، ونسبة حضوره لتلك الإجتماعات.
ج . ملخص النتائج المالية التي حققها البنك خلال كل سنة من سنوات عضويته.
ترسل طلبات الترشيح على العنوان التالي:
بنك البلاد المركز الرئيسي الرياض حي الملز - شارع صلاح الدين الأيوبي ص.ب: 140 الرياض 11411 (ترسل بالبريد السريع لضمان وصولها في الوقت المناسب) أو على الفاكس رقم 4763274/01
وللرد على أي استفسار، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 4798585/01، أو عبر الفاكس رقم 4763274/01 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك.
بنك البلاد المركز الرئيسي
حي الملز- شارع صلاح الدين الأيوبي

[أبوفيصل]

مركز بحثي يتوقع نمو الاقتصاد الصيني 9.5 % في 2010

وكالة رويترز للأنباء


قالت مؤسسة بحثية حكومية رائدة في تقرير نشر يوم الجمعة ان من المرجح أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 9.5 في المئة في 2010 بدعم من نمو الاستثمار العقاري وبقاء التضخم محدودا.
وقال مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة ان اقتصاد الصين سيظل قويا في ظل انتعاش الاستثمارات مع تباطؤ الانفاق التحفيزي الحكومي.
وأضاف التقرير الذي نشر بصحيفة تشاينا ايكونومك تايمز الناطقة باللغة الصينية "ستظل الاجواء الاقتصادية الخارجية قاتمة الى حد بعيد في 2010 لكنها لن تتدهور أكثر من ذلك."
وتابع يقول "على خلفية زيادة الانتاج والمعروض .. نتوقع ألا يشهد 2010 تضخما ملحوظا".
وقال تقرير المركز الذي يقدم المشورة للحكومة انه في الوقت الذي سيتراجع فيه الانفاق التحفيزي الحكومي هذا العام الا أن الاستثمار في القطاع العقاري قد ينمو بنسبة 30-40 في المئة مقارنة مع 2009 "ويتحول الى قوة رئيسية محركة لنمو الاستثمار".
وازداد نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني في ديسمبر حيث دفع نمو الطلبيات الجديدة والانتاج مؤشر مديري المشتريات للصعود الى 56.5 في ديسمبر من 55.2 في الشهر السابق ليرتفع المؤشر الرئيسي الى أعلى مستوى في 20 شهرا.
وشهدت بعض المدن الصينية ارتفاعا في أسعار العقارات السكنية بنحو الثلث هذا العام كما تسارع الاستثمار العقاري في نوفمبر ليحقق ارتفاعا بلغ 17.8 في المئة في الشهور الاحدى عشر الاولى من 2009 مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق.

[أبوفيصل]

موبايلي تضيف عدداً من أحياء محافظة جدة إلى شبكة الواي ماكس

الرياض

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن إضافة عدد من أحياء محافظة جدة إلى شبكة الواي ماكس من خلال شركة بيانات الأولى التابعة لها، حيث شملت التغطية أحياء (الثعالبة، السلام، القريات، الروابي، قويزة، أبحر الجنوبية، البوادي، حي المستودعات، المرجان، النهضة, الاجواد, الرحاب, البغدادية الشرقية, الكندرة, غليل، الإسكان الجنوبي، عين العزيزية، النسيم، المروة ومدائن الفهد).
كما أعلنت شركة بيانات الأولى عن مواصلة أعمال التغطية لما تبقى من أحياء جدة بشبكة الواي ماكس الحديثة والمتطورة لتشمل بذلك جميع أرجاء المحافظة.
وعن ذلك أكد المهندس عبد العزيز التمامي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة موبايلي أن العمل يسير بشكل متسارع حسب ما هو مخطط له لتشمل تغطية الواي ماكس جميع أحياء محافظة جدة لفتح خيارات أوسع أمام سكان المحافظة للاتصال بالشبكة العالمية عن طريق أحدث التقنيات اللاسلكية التي تقدمها موبايلي ممثلة بخدمات البرودباند (الانترنت السريع).
وقال التمامي إن شبكة الواي ماكس الخاصة بشركة موبايلي تعد اليوم من أسرع الشبكات نمواً في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن جهود موبايلي وتركيزها على هذه الخدمة تنبع من إيمانها بأن المرحلة القادمة تتطلب وجود سرعات عالية للاتصال عبر الإنترنت كون أن أغلب الخدمات في عالم الاتصالات التي ستطرح في المستقبل تحتاج إلى سرعات عالية للاستفادة منها بشكل أفضل.
وتتميز شبكة "الواي ماكس" بسهولة الاتصال بالشبكة العالمية الانترنت وبسرعات عالية، كونها لا تتطلب أي تمديدات أرضية لإيصال الخدمة، حيث تعمل عن طريق جهاز استقبال اشارة الواي ماكس (CPE) الذي يتم ايصاله في الكهرباء والاتصال بعد ذلك بالانترنت بشكل لاسلكي وسريع مع إمكانية اصطحابه إلى أي مكان تتوفر به تغطية لشبكة الواي ماكس في المملكة.
و تعد شبكة الواي ماكس الخيار الأفضل لمستخدمي الألعاب المباشرة مع أي طرف آخر في أي مكان من العالم، لما توفره من سرعات عالية تمكن مستخدمي الألعاب من التمتع باللعب دون انقطاع.
تجدر الإشارة إلى أن شركة موبايلي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إضافة عدد من أحياء مدينة الرياض إلى شبكة الواي ماكس وتسعى إلى استكمال تغطية ما تبقى من الأحياء وإضافة مدناً جديدة في الفترة المقبلة.

[أبوفيصل]

المقاولون يتوقعون نمواً يصل إلى 10%.. ويتخوفون من إحجام البنوك عن التمويل

الرياض


رجح متعاملون في سوق المقاولات والبناء والتشييد أن تساهم الميزانية الجديدة في رفع معدلات نمو القطاع، بنسب تزيد عن معدلات الأعوام السابقة، والتي حقق خلالها القطاع معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط نحو 3.6 في المائة، ووصل في بعض الأعوام إلى 7%.
وتوقعوا أن يتجاوز النمو خلال العام الحالي، عند تنفيذ المشاريع التي أقرتها الدولة معدل 10% عن معدلات العام الماضي، وذلك لضخامة حجم المشاريع التي اعتمدت خلال العام الماضي ولا يزال تنفيذها مستمراً، والمشاريع الجديدة التي سيتم طرحها لاحقاً أمام المقاولين


ودعا رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد بن محمد الحمادي المقاولين إلى تقييم المشاريع التي سيتم طرحها في مناقصات عامة، مع إمكانيات كل مقاول، وعدم الدخول في مشاريع أكبر من إمكانيات المقاول.
وأوضح ل"الرياض" أن الفرصة الآن مواتية للمقاولين للدخول في مشاريع جديدة للدولة، غير أن المقاولين يجب أن يكون لديهم التقييم الجيد لإمكانياتهم مع حجم كل مشروع، حتى لا يكون المقاول سبباً في تعثر المشروع وحرمان الوطن والمواطن من تنفيذه في الوقت المناسب.
وأكد الحمادي على ضرورة دعم البنوك المحلية للمقاولين والمساهمين في تمويل المشاريع التي ستقوم بترسيتها الدولة على مقاولي القطاع الخاص، وتوفير الدعم المالي المناسب لتلك المشاريع.
من جهته أوضح رئيس مجموعة الظاهري التجارية محمد بن صالح الظاهري أن الميزانية استمرار لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المملكة على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وقال إن قطاع المقاولات كان شريكاً استراتيجياً للدولة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمملكة، وان أية زيادة في حجم إنفاق الدولة على تلك المشاريع سينعكس إيجاباً على نمو هذا القطاع، وتحقيق معدلات نمو جديدة.
وبين أن قطاع المقاولات شهد خلال الخمسة أعوام الماضية معدلات نمو جيدة بلغت في متوسطها نحو 3.5%، ووصلت في بعض الأعوام إلى 7%، مؤكدا على أن القطاع يمكن له أن يحقق خلال العام الجاري معدلات نمو تتجاوز 10% إذا ما تم إنجاز المشاريع التي لا تزال قائمة وتم ترسية المشاريع الجديدة، حيث تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن 260 مليار ريال مقارنة ب225 مليار ريال بميزانية العام المالي الحالي.
ولفت الظاهري إلى أن الإحصائيات الاقتصادية تتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في قطاع المقاولات خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 300 مليار دولار بحلول العام 2015، وذلك على خلفية الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها القطاع خاصة في المشاريع التنموية والخدمية الضخمة التي طرحتها الدولة أخيرا، التي لعل من بين أبرزها وأهمها على سبيل المثال لا الحصر، مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعية للعلوم والتقنية في ثول شمال محافظة جدة، التي يقدر تكلفة الاستثمار فيها بنحو عشرة مليارات ريال، إضافة إلى المدن الاقتصادية الضخمة التي ستقام في مختلف مناطق المملكة، والتي يتوقع أن تتجاوز قيمة بنائها وتشييدها مبلغ 159 مليار ريال.
إلى ذلك أوضح سليمان محمد سليمان نائب مدير عام شركة شبه الجزيرة للمقاولات، وعضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض، أن أرقام الميزانية أكدت على استمرار الدولة نحو تطوير البنية التحتية، وفي خططها التنموية وتنفيذ المشاريع الحيوية والأساسية لرفاهية المواطن.
وقال إن القطاع الخاص سيستفيد بشكل مباشر من الميزانية الجديدة للدولة، حيث ؤن الدولة تعتمد بشكل أساسي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية على شركات ومقاولي القطاع الخاص، وكذلك فإن معظم مقاولي القطاع الخاص يعتمدون في أعمالهم على المشاريع التي تعلنها الحكومة بعد كل ميزانية، وأن القطاع الخاص السعودي أصبح شريكاً رئيسياً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمرافق والخدمات.
وحول مدى متابعة المقاولين للمناقصات والمشاريع التي ستطرح خلال المرحلة المقبلة، أكد أن الميزانية العامة للدولة أصبحت محل اهتمام محلي ودولي، فهي أكبر دولة في المجال النفطي على المستوى الدولي، وأكبر الدول من حيث الجانب الاقتصادي في المنطقتين العربية والشرق أوسطية، ونتائجها عامل رئيسي في تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي.
وبين أن حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع له تأثير مباشر على نمو قطاع المقاولات والقطاع الخاص بشكل عام، قائلاً إن النمو الذي حققه القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، وتحسن الاقتصاد بشكل عام يعود لعاملين رئيسيين وهما ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى تحسن الدخل، والإصلاحات الاقتصادية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين خلال الأعوام الماضية.
وتوقع سليمان أن تؤدي الميزانية الحالية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد السعودي، والقناعة في الاستثمار المحلي، وأن يشهد القطاع الخاص نمواً أعلى من النمو الحالي، حيث إن نمو القطاع الخاص مرتبط بشكل أساسي في النمو الذي يحققه الاقتصاد الوطني بشكل عام، وأن القطاع الخاص بقدر ما يؤثر في الاقتصاد المحلي وفي تحريك عجلة النمو بقدر ما يتأثر هو بنسبة ذلك النمو، فهو شريك أساسي في رفع معدلات النمو التي تنعكس عليه بشكل مباشر.
وأشار إلى أن المشاريع والمبالغ التي اعتمدت في الميزانية ستنفذ من خلال الشركات والمؤسسات الوطنية، وهو ما يعني أن القطاع الخاص سيكون من أكبر المستفيدين من هذا التحسن، ومن أكثر المؤثرين في معدلات النمو التي سيحققها الاقتصاد السعودي.

[أبوفيصل]

بفكر عقاري.. عوائق النمو في 2010

الرياض

عندما تكون الميزانية كبيرة فإنها تعطي قوة وحافزا لنمو الاقتصاد، والمهم أن تنعكس على المواطن العادي إيجابا، قد لا يرى البعض أن نتائج الميزانية تحفز السوق على العمل وتحرك الاقتصاد وتدفع عجلة التنمية وتحرك المشاريع، ولو نظرنا إلى الميزانية هذا العام لوجدنا حرص الدولة على الاستثمار في التعليم والصحة ومشاريع البنى التحتية، لكن المواطن العادي يريد أن يرى انعكاس الميزانية على ما يهمه مباشرة مثل الاستثمار في تطوير المشاريع السكنية وتوفير الأدوات التي تساهم في تملكه لمسكنه كونها الهاجس الأكبر لشريحة عريضة منهم.
المشكلة ليست في أرقام الميزانية فهناك عوائق تؤخر تطوير المشاريع الإسكانية وتمويلها وتمليكها للمواطنين، يتسبب فيها كافة الأطراف الدولة والمواطن والقطاع الخاص، ولو ركزنا على أهم المشاكل أو العوائق لوجدنا أنها تتركز في قلة المعروض من الوحدات السكنية لإهمال الاستثمار في المشاريع السكنية طوال السنوات الماضية والتركيز على المضاربة في الأراضي، قلة شركات التطوير العقاري الجادة والمتخصصة في الإسكان مقارنة بحجم الطلب، ضعف أو انعدم القدرة الشرائية (الكاش) لدى الشريحة الأكبر من طالبي السكن، وعدم توفر قنوات تمويل حقيقية تساعد على التملك، عدم تطبيق نظام الرهن العقاري، البيروقراطية وتأخير إصدار التراخيص من قبل الجهات الحكومية، ولعلنا نتجاوزها هذا العام.
ورغم أن ميزانية الدولة لعام 2010 م والتي جاءت كأضخم ميزانية متجاوزة تداعيات الأزمة العالمية التي ظهرت العام الماضي وأثرت على نمو الكثير من دول العالم بما فيها دول الخليج، فانه يعطي مؤشرا أكيدا على متانة وقوة الاقتصاد السعودي بحمد الله، كما أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية مستمر وتوليه الدولة الكثير من الاهتمام مع دعم صناديق الاستثمار والتنمية العقارية، إلا أن انعكاسها على المواطن العادي يجب أن يكون مباشرا ويساهم في تحقيق قدرة المواطن على تملك مسكنه لأنه الهاجس الأول والأكبر لدى كل عائلة وشاب وشابة مقبلين على الزواج. وهذا لا بد أن يتم من خلال القطاع الخاص الذي لم يؤد المطلوب منه وبشكل مؤثر حتى الآن.
أكثر ما أزعجنا التحليلات التي نشرت في بعض الصحف والمواقع الالكترونية وتصدر من بعض المتاجرين في بيع وشراء الأراضي، وللأسف أن بعض الوسائل لا تجد مادة خبرية أو تقارير فنية عن السوق العقاري وتتبنى آراء أشخاص غير متخصصين يتسببون في لخبطة أوراق السوق ويتأثر بها البسطاء.
من أكبر عوائق نمو السوق العقاري في السنوات الماضية كان التحفظ في الإقراض لتطوير وتمويل المشاريع السكنية الذي مارسته البنوك وجهات التمويل رغم التوسع في القروض الاستهلاكية والتي شهدت نموا اكبر عام 2009 م.
مع عدم تأثر المملكة بتداعيات الأزمة بشكل مباشر بحمد الله فان الوقت قد حان لتقوم هذه الجهات في التوسع في إقراض الأفراد والشركات والمساهمة في دعم التنمية لمشاريع الإسكان تحديداً.

[أبوفيصل]

STC تواصل دعمها لقطاعات الأعمال بعرض جديد للتأسيس المجاني لخدمة «IP-VPN»

الرياض


أطلقت الاتصالات السعودية عرض التأسيس المجاني لخدمة الشبكة الافتراضية الخاصةIP-VPN، والمصممة لتمكين العملاء من ربط مواقعهم والتواصل بينها، حيث تسعى الشركة لرفع مستوى الأداء والإنتاجية لكافة العملاء من مختلف قطاعات الأعمال، ومن المقرر أن يستمر العرض لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ 16 محرم 1431ه.
ويواكب العرض حاجة قطاعات الأعمال إلى الاعتماد على شبكة تتيح لها التواصل في تعاملاتهم اليومية بشكل سريع وآمن وفعال، وخاصةً الشركات الكبيرة التي تعتبر المعلومة اللبنة الرئيسية لاستثماراتها الضخمة، وذلك كون أن خدمة IP-VPN تسهم وبشكل إيجابي وسريع في رفع مستوى الإنتاجية والأداء وبالتالي زيادة الربحية للمنشأة، حيث تعتمد خدمة IP-VPN على تقنية بروتوكول ال IP الذي يضمن سهولة العبور بين طرفيات الشبكة الخاصة للعميل الممتدة على مستوى المملكة بسرعة فائقة، حيث ترتبط شبكة IP-VPN بكافة التقنيات المتاحة على مستوى المملكة مثل تقنية ال (WiMax) وال (VSAT) إضافة إلى شبكة الجوال (3G)، مما يمكن العميل من الربط بين فروعه بشكل متكامل، إضافة إلى توفر الأمان للمعلومات المنقولة في شبكته لوجود وسائل الربط الآمنة والمتواصلة، والتي تمكنه من نقل كافة أنواع التطبيقات (الصوتية والمرئية والانترنت والبيانات) بأمان وكفاءة عالية، بالإضافة إلى تفعيل العديد من التطبيقات مثل عقد الاجتماعات بالصوت والصورة دون الحاجة إلى قضاء الأعمال بالسفر أو الحضور الشخصي، أو إعطاء أوليات العبور والمعالجة للبيانات بحسب أهميتها ونوع التطبيقات التي تمثلها، وبذلك يستطيع تأخير المعلومات الأقل أهمية كتصفح الانترنت، لإعطاء المجال للبيانات الأهم كالصوت والمحادثات المرئية للانتفاع من سرعة الرابط المتوفرة بحسب طلب العميل.
ويمكن للعملاء الراغبين في الاستفادة من العرض ومعرفة المزيد من المعلومات عنه الاتصال بمركز العناية بعملاء خدمات قطاع الأعمال على الرقم 909 أو زيارة موقع شركة الاتصالات السعودية على الإنترنت "http://www.stc.com.sa (http://www.stc.com.sa/)".

[أبوفيصل]

لجنة الأوراق المالية تحدد تأثيرات أزمة دبي على السوق السعودي


الرياض

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة الأوراق المالية محاضرة بعنوان "تأثير أزمة دبي المالية على السوق السعودي المالي والاقتصادي" يوم الثلاثاء القادم بمقر الغرفة، يتحدث فيها كل من المستشار المالي والاقتصادي الدكتور عبدالوهاب بن سعيد ابوداهش وسهيل بن أحمد الدراج الخبير في الشئون الاقتصادية الدولية.
وقال خالد بن عبدالعزيز المقيرن عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأوراق المالية إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار اهتمام الغرفة بمتابعة تأثيرات الازمات والتعرف على ومدى تأثيرها في ظل التطورات الاقتصادية بالمنطقة بعد أزمة دبي المالية.
وبين أن المحاضرة تهدف كذلك إلى تسليط الضوء على تأثير هذه الأزمة على سوق الأسهم السعودي الذي يشهد تطورات متسارعة.
وأوضح أن المتحدثين في المحاضرة سيتطرقون لعدد من المحاور والموضوعات الهامة حول أزمة دبي وتأثيرها على الوضع الاقتصادي العالمي والمنطقة، حيث يتناول سهيل الدراج طبيعة الأزمة ونشوئها وعلاقتها بالأزمة المالية العالمية، إضافة إلى تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي وأسواق المال العالمية وأيضا تأثيرها على الاقتصاد السعودي وسوق المال، مشيرا إلى أن الدكتور عبدالوهاب بن سعيد ابوداهش سيقدم قراءة مستقبلية لآثار وتبعات أزمة دبي على السعودية والخليج عبر عدد من المحاور تتناول أهمية دبي للاقتصاد العالمي ومنطقة الخليج وتأثير الأزمة على قطاعي البنوك والعقار في المملكة والخليج، إضافة إلى تأثير الأزمة على المصرفية الإسلامية (الصكوك) وعلى الأسواق المالية واقتصاديات المنطقة. وأشار إلى أن عقد المحاضرة يأتي في إطار عزم اللجنة عقد عدد من اللقاءات الدورية بالتعاون مع نخبة من الاستشاريين الماليين لمساعدة المستثمرين بالسوق على استقراء التطورات وتوعيتهم بمقومات وآليات الاستثمار الرشيد في ظل تنامي اهتمامهم بالسوق.

[أبوفيصل]

تعلن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية توقيع عقد توسعة المصنع الثالث بتهامه

وقع صاحب السمو الأمير/ خالد بن تركي آل تركي رئيس مجلس الإدارة، مع السيــد/ أ و شوفو ، رئيس شركة سنوما العالمية التي نفذت الخط الأول القائم الآن - العقد النهائي لتنفيذ مشروع خط الإنتاج الثاني في مصنع اسمنت تهامة ، وذلك مساء يوم الأربعاء 13/1/1431هـ الموافق 30/12/2009م ، وحضر توقيع العقد أعضاء مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية وكذلك أعضاء الوفد الصيني المرافق لرئيس شركة سنوما .
وتبلغ قيمة العقد ( 147 مليون ) دولار أمريكي ما يعادل (552 مليون ريال سعودي ) لتنفيذ خط ثانٍ متكامل ومشابه للخط الأول - بدون توسعة محطة الكهرباء - حيث أن محطة الكهرباء القائمة الآن يمكن أن تغطي حاجة المصنع بزيادة بسيطة لطاقتها ، وتبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية للخط (5000) طن كلنكر/يوم ، و مدة تنفيذ العقد
(23) شهراً لإنتاج الكلنكر تبدأ من تاريخ توقيع العقد ، هذا وسيتم تمويل المشروع ذاتياً من الشركة .

[أبوفيصل]

راشد الفوزان: «قويزة» أيضا في مجالس الإدارات


الرياض


ليس حديثنا اليوم عن ما حدث بجدة من كارثة الأمطار والوفيات, فقد أشبع نقدا وكتب الكثير عنه وتم تشكيل لجنة تقصي حقائق بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله, بل حديثنا اليوم عن مجالس الإدارات بالشركات المساهمة المدرجة بالسوق وهي شركات عامة يتم تداولها بالسوق, ومع إعلانات هيئة السوق الأخيرة والسابقة, والتي من خلالها تم تغريم مسؤولين بمجالس الإدارات وحتى رؤساء مجالس إدارة؟! وهؤلاء المسؤولون بمجالس الإدارة إما أنهم استفادوا من معلومات داخلية وهذا منطقي وطبيعي بحكم مسؤوليتهم فيستغلون مواقعهم ومن خلاله يكون هناك عمليات بيع وشراء, أو أن يكونوا مضاربين بأسهم شركاتهم أو غيرها من الشركات, وقد تصل إلى الأقرباء ومن هم الأقرب كما حدث بالإعلانات الأخيرة, ولعل ذلك يضع علامة استفهام عن هؤلاء المسؤولين بالشركات لماذا هم يأتون لإدارة شركات "خاسرة" وصغيرة, فهم من خلال إداراتهم لم تتغير شركاتهم بعد توليهم لمناصب حساسة بالشركة نفسها, بل نجد الوضع يكون أكثر جمودا ومصاعب, ومع ذلك يستمرون بمجالس الإدارة ويستغلون ويعملون لحسابهم الشخصي.
هذه الممارسات أصبحت واضحة والآن تتكرر, والغرامات برأيي "ضئيلة" ولا تشكل عبئا لمن يربح الملايين والغرامة بالآلاف، فما الذي سيردع أو يمنع من العودة لممارسة نفس التجاوزات, نعتقد أن على هيئة سوق المال أن تعيد النظر في العقوبات, فلا تكفي مسألة الغرامة بقدر ما ربح ومعها غرامة رمزية, بل يجب أن يكون هناك رادع حقيقي بعقوبات أشد من خلال غرامات مضاعفة وتشهير وحتى السجن, فما يحدث في أسواق المال من تدليس وغش وتجاوز الأزمة هو جناية, وهذا ما سيدعم السوق مستقبلا ويبقى أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين, وهذا يحتاج قراراً من هيئة سوق المال المنظم للسوق بسن تشريعات أكثر صرامة وقوة, توقف كل هذه التجاوزات.
نطالب هيئة سوق المال بحماية الشركات من رؤساء مجالس الإدارة الذين يمارسون استغلال الشركات التي يديرونها بشتى الطرق ولا يمكن أن نعمم هنا بالطبع, ولكن ما نشاهده من غرامات وعقوبات تضعنا نضع علامات استفهام ماذا يريدون هؤلاء المسؤولين بالشركات غير مصالحهم الشخصية والتي أظهرتها عقوبات هيئة السوق المالية, وقد نرى قضايا ستأتي مستقبلا, ولكن هناك مجالس إدارات اعترض أعضاؤها ووضعوا تحفظاتهم ورفعوا استقالاتهم المسببة ولكن لم يكن هناك أي حراك رسمي قد تم, فماذا يمكن أن يتم فعله أكثر من ذلك من قبل أعضاء مجالس الإدارة حين يعترضون أو يتحفظون أو يرفعون خطابات لا يتم التفاعل معها, فلماذا تترك الشركات لرؤساء مجالس الإدارات دون أن يكون هناك تحقيقات وبحث وتقصي حتى لا تكون هذه الشركات رهينة لهؤلاء الرؤساء من الشركات الذين لم يغيروا شيئا بقدر ما كانوا يضيفون لأنفسهم لا غير.

[أبوفيصل]

مليار ريال للاستثمار الزراعي بالخارج

اليوم



http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifكشف وزير الزراعة فهد بالغنيم لـ "اليوم" عن البدء الفعلي لمستثمرين سعوديين بالاستثمار الزراعي بالخارج في بعض الدول مؤكدا عدم تحديد موعد لتوريد المنتجات الزراعية للمملكة مضيفا إن العديد من الدول رحّبت بالاستثمارات الزراعية على أراضيهم وقدموا الكثير من المساحات الزراعية للمستثمرين والشركات السعودية مشيرا الى أن المملكة حدّدت مجموعة من الأسس لإنجاح التوجّه للاستثمار الزراعي في الدول ذات الامكانيات الزارعية الجيدة والانظمة الاستثمارية الجاذبة مع الأخذ في الاعتبار القرب الجغرافي حتى لا يؤثر ذلك في تكاليف النقل وأن يكون القطاع الخاص هو المستثمر الاساسي في الدول المستضيفة.

فيما علمت "اليوم" ان مستثمرين سعوديين وشركات محلية رصدوا اكثر من مليار ريال للاستثمار الزراعي بالخارج، حيث إن القطاع الخاص هو المستثمر الرئيس في مبادرة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ للاستثمـار الزراعي السعودي في الخارج، خصوصا ان المبادرة حددت بعض السلع الإستراتيجية التي ستكون سلعا مستهدفة في المبادرة .. كما حددت أيضا الدول المستهدفة بالاستثمار الخارجي.

ويرى المستثمرون ان هناك اسسا تحيي استثماراتهم بالخارج ومنها أن تعمل الدولة على حماية هذه الاستثمارات او تحقق لها الأمن والضمانات الكافية من خلال وضع معاهدات او اتفاقات طويلة المدى وأن يتم وضع آلية لضمان وصول المحاصيل الى أسواق الدولة المستضيفة للاستثمار والى أسواق المملكة بأسعار عادلة علاوة على العمل على وضع آلية خزن استراتيجي للسلع الرئيسية والأساسية للاستفادة منها في التعامل مع الأزمات ومع تقلبات الأسعار والسعي لتمويل المشروعات الخاصة بالبنية التحتية التي تتطلبها المناطق والمواقع المخصصة للاستثمارات السعودية في المجالات الزراعية والحيوانية في الدول المستضيفة من خلال الصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات التنموية الاقليمية والدولية وإنشاء شركة سعودية للاستثمار الزراعي في الخارج تتكامل مع مستثمري القطاع السعودي في تحقيق أهداف المبادرة الزراعية.

[أبوفيصل]

تجمع من 10 شركات سعودية لمناقشة قضايا الاغراق الكيدية في الصين


اليوم الإلكتروني


اكد أحمد الكريديس نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني ، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية الصادرات أن انضمام عشر شركات سعودية كبرى من بينها سابك وسبكيم للمجلس يأتي كخطوة أولى لحماية الشركات السعودية من قضايا الإغراق والنظر في الدعاوى المقامة ضدها وتنظيم هذه القضايا في إطار رسمي موحد. حيث تحتل قضايا الاغراق ضد الشركات السعودية الأولوية في أجندة أعمال المجلس، مبينا أن المجلس سيتطرق في اجتماعاته المقبلة لهذه القضايا وسبل حماية الشركات من بعض القضايا الكيدية مشيدا بانضمام أكبر 10 شركات سعودية لمجلس الأعمال السعودي الصيني.

واضاف الكريديس ان المجلس يسعى لتشجيع إقامة علاقات جيدة بين الجانبين لتتوافق والتطور المتنامي في حجم التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع المصانع الصغيرة والمتوسطة لتصدير بضائعها للصين مشيرا إلى أن المجلس سيبحث مع الصينيين نوعية البضائع المصدرة للمملكة ومدى تطابقها مع المواصفات والمقاييس السعودية ، وذلك لحماية الأسواق السعودية من المنتجات الرديئة.

من جانب اخر رجحت مصادر اقتصادية البت في قضايا إغراق شركات هندية صينية ضد منتجات سعودية خلال الايام المقبلة من قبل منظمة التجارة العالمية خصوصا ان دعوى شركات صينية المقامة ضد شركات محلية في المملكة تخص دعاوى الإغراق المتعلقة في مادة الميثانول، حيث أن المملكة تنتج هذه المادة من النفط، في حين أن الصين تنتجها من الفحم مما يرجح كسب الشركات المحلية للقضية.

وتؤكد المصادر إن الدعاوى المقامة ضد الشركات السعودية قد وصلت إلى مرحلة إثبات الإدانة والتي في الغالب تستغرق 6 أشهر ،وهناك مراحل مرت عليها رفع دعوى إغراق ضد منتجات أو شركات حيث تبدأ من المصنع المحلي، ومن ثم تذهب إلى المركز الوطني وإلى التعاملات الرسمية حيث تتم مخاطبة البلد الذي تتبع له الشركة.

[أبوفيصل]

منتدى التنافسية الدولي الرابع يكّرم أكبر 100 شركة مستثمرة والأسرع نمواً بالمملكة


اليوم الإلكتروني



http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifتستعد الهيئة العامة للاستثمار لاطلاق منتدى التنافسية الدولي الرابع الذي سيقام في مدينة الرياض خلال الفترة 23 - 26 يناير الجاري ، وتنظمه الهيئة برعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وتواصل فرق العمل واللجان المكّلفة بفرز المرشحين لجوائز مبادرات منتدى التنافسية جهودها المكثفة لإنهاء قوائم الأسماء تمهيداً للإعلان عنها وتكريم الفائزين بالجوائز خلال أيام المنتدى، وتأتي هذه المبادرات كاحدى الفعاليات الرئيسة للمنتدى الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي والاهتمام تجاه تحديات التنافسية المحلية والعالمية وإثراء النقاش حول الموضوعات المتعلقة بالتنافسية وبيئة الأعمال والتجارة الدولية والتنمية المستدامة وتطوير الموارد البشرية والإبداع والابتكار وغيرها من الموضوعات والقضايا التي ترتبط ارتباطا مباشراً بالتنافسية حيث سيقام المنتدى هذا العام تحت عنوان «التنافسية المستدامة» .

وأكد الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مركز التنافسية الوطني أن اختيار الفائزين لنيل الجوائز وأسماء المرشحين من شركات وأفراد مبني على أسس ومعايير محددة تم وضعها بما يحقق الغرض من كل مبادرة من المبادرات الثلاث التي سبق تبنيها وطرحها خلال منتدى التنافسية الدولي الثاني وهي مبادرة التنافسية المسئولة والتي تم اطلاقها بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية وهي موجهة لمنشآت القطاع الخاص بالمملكة وتمنح لأفضل 3 منشآت في تصنيف مؤشر التنافسية المسئولة ، الذي أعده مركز التنافسية الوطني بالهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع شركات عالمية كبرى ،ويعتمد على 4 عناصر رئيسة وهي القيادة والنظم والشراكات والأداء إلى جانب 7 معايير فرعية، مشيراً إلى أن يوم الخميس المقبل هو اخر موعد لاستقبال الطلبات ، وكانت الشركات التي حصلت على تصنيف متقدم في هذا المؤشر وتم تكريمها في منتدى التنافسية الثالث هو البنك الأهلي التجاري في المركز الأول و شركة الزامل للصناعة في المركز الثاني وشركة الفنار في المركز الثالث.

وعن هدف المبادرة الثانية التي أطلقها المنتدى وهي جائزة الأسرع مائة شركة نمواً ، وجائزة مايكل بورتر للاستراتيجيات الإبداعية قال العواد ان هذه المبادرة تهدف إلى رفع مستوى أداء وإنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التنافسية كذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ، وأكد العواد على أن معايير التصنيف الخاصة بهذه المبادرة تعتبر الأكثر شمولية ودقة لاختيار الشركات الأسرع نمواً حيث يتم ترتيب الشركات وفقاً لإيراداتها السنوية ومدى تطورها ولا يعكس هذا الترتيب تقييم الشركات على أساس كبر الحجم واعتبر الدكتور العواد الانضمام لقائمة المائة شركة الأسرع نمواً فرصة جيدة لتلك الشركات حيث ستتاح لها العديد من الفرص والمزايا لتحقيق مزيد من النمو والازدهار من خلال البرنامج المتكامل الذي تم وضعه للاحتفاء بالشركات الفائزة ودعمها مثل دعوة الفائزين للمشاركة في اجتماع القيادات لمناقشة استراتيجيات الأعمال المتقدمة مع الشركات سريعة النمو الأخرى إلى جانب عقد نقاشات فيما بين الشركات الأسرع نمواً لمناقشة فرص إنشاء مشروعات مشتركة ، وقد تم تحديد اخر موعد لاستقبال طلبات الترشيح يوم الخميس 14 يناير الجاري .

وسعياً لتأهيل جيل من القيادات السعودية الشابة في كل من القطاعين الحكومي والخاص أشار الدكتور العواد إلى أن إطلاق المبادرة الثالثة «برنامج السعودية – أكسفورد» جاء لتشكيل منظومة متكاملة مع المبادرات السابقة للارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة والوصول بها لمصاف أفضل 10دول في العالم ، من الناحية التنافسية مع نهاية عام 2010م، حيث قامت الهيئة العامة للاستثمار، وبرنامج الشمال للتنمية بإطلاق برنامج «السعودية ـ أكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة» بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية ويركز البرنامج على الارتقاء بمهارات القيادات التنفيذية الواعدة في القطاعين الحكومي والخاص، وإحداث نقلة معرفية ومنهجية في التفكير الاستراتيجي للمتدربين وتعزيز قدراتهم الإدارية والإبداعية بالاستفادة من الأسلوب التعليمي والتدريبي لبرنامج (OAMLP) الذي تتميز به جامعة أكسفورد . وسوف يعتمد البرنامج على إجراء الحوارات والنقاشات وتبادل وجهات النظر بشأن أهم الاتجاهات والتحديات العالمية والمحلية في مجال الإدارة، كذلك سبل تطوير مهارات التفكير الاستراتيجي وصياغة الاستراتيجيات .

وقال الدكتور العواد ان الموعد الذي حددته الهيئة لتنفيذ برنامج السعودية أكسفورد سيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى في جامعة أكسفورد في الفترة من 21 فبراير إلى 13 مارس المقبل والأخرى في المملكة العربية السعودية بالتعاون ما بين الهيئة العامة للاستثمار ، وبرنامج الشمال للتنمية ، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في الفترة ما بين 10 - 13 مايو المقبل، يتخللها العديد من الأنشطة المكثفة والتطبيقات التدريبية . وسيتكفل البرنامج بتوفير منحة دراسية كاملة لأربعين مسئولاً من القطاعين الحكومي والخاص تغطي كافة التكاليف.

من جانب آخر ، سيشهد منتدى التنافسية الدولي الرابع إطلاق عدد من المبادرات الجديدة ومنها مبادرة أكبر 100 شركة مستثمرة بالمملكة حيث سيتم تكريم هذه الشركات تقديراً لجهودها في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية كذلك مساهمتها في تحقيق أهداف برنامج 10 × 10 بحصول المملكة على المركز 14 وفقاً لتقرير الاونكتاد الذي يصدره مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية وهو أحد التقارير الرئيسية التي تم اعتمادها لتحقيق المركز العاشر مع نهاية عام 2010م .

[أبوفيصل]

قطاع المقاولات مؤهل لتنفيذ المشاريع المعتمدة في الميزانية الجديدة


اليوم الإلكتروني



http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس سعد المعجل إن هناك الكثير من المشاريع يجب أن يتقدم لها مقاولون ممتازون وليس كل مقاول ممتاز، وأضاف لـ (اليوم) لكن اعتقد دراسة بعض المقاولين المتخصصة ضرورية سواء بوضع اتحادات مع مقاولين سعوديين مثل ما حصل في الشرقية في اتحاد عشر شركات فهذا كان عين الصواب يجب أن نسعى وبقوة لخلق تحالفات لشركات سعودية مع شركات أجنبية ليقوموا بهذه المشاريع وتنفيذها في أسرع وقت, ولأن الفرص لا تعيد نفسها دائما, وأشار المهندس المعجل إلى أن السعوديين استفادوا في الثمانينات كثيرا من أعمال البني التحتية, ومثل ما ذكر في منتدى الرياض ان هناك (460) شركة مقاولات من الدرجة الأولى وهؤلاء لو تحالفوا مع بعض الشركات الأجنبية المتخصصة لكانت قوتهم أكثر وأكثر.

من جانبه أكد رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الحمادي أن شركات المقاولات المحلية قادرة على تنفيذ المشاريع التي جرى اعتمادها في أضخم ميزانية تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

وقال الحمادي ان لدى المقاولين السعوديين القدرة الكافية لتنفيذ المشروعات الضخمة داعيا إلى ضرورة تسهيل بعض الأمور, مثل التمويل, وأشار إلى أن الندوة التي خصصت للقطاع البنكي في منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة والذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي، كانت قد استعرضت دراسة بينت أن هناك نقصا كبيرا في التمويل خلال سنة واحدة من العام الماضي لافتا إلى أن هذا النقص الكبير أثر على بعض القطاعات ومن بينها قطاع المقاولين.

وأكد الحمادي ثقته في قطاع المقاولات وقدرته على تنفيذ جزء كبير من المشروعات مشيرا إلى أن هناك فرصة تنموية الآن ويجب أن لا تتعطل التمنية بسبب قطاع بمفرده, وقال في الثمانينات الميلادية كانت اغلب مشاريع البني التحتية بأيدي شركات أجنبية, لكن الأمر اختلف بتدخل الشركات السعودية بقوة وفرضت سيطرتها.

[أبوفيصل]

بنوك تطرد شركات..!


الوطن



http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifالخبر الذي نشرته "الوطن" أمس تحت عنوان "هيمنة البنوك تهدد شركات الوساطة بالخروج من السوق" لزميلنا خالد الزومان، يدقّ الكثير من الأجراس..! الأجراس التي تعني أن خطراً ما يُحدق بالسوق، سوق الوساطة المالية..!
في سوق الوساطة المالية قرابة 50 شركة "كانت" تعمل وتتنافس. لكنّ هذا الرقم بدأ يتآكل. والأسبوع الماضي شهد خروج شركتين كبيرتين من السوق هما بايونير وأداكس وهما سعوديتان. وهذان الخروجان لم يكونا الأخيرين ولن يكونا الأخيرين، طالما فرض السوق منافسة غير عادلة بين الشركات التابعة للبنوك والشركات التي لا ظهر لها. وبمعيار بدائيٍّ ؛ فإن الشركة "سين" لن تتمكن من منافسة الشركة "ص" إذا كانت هذه الأخيرة جزءاً من منظومة البنك "ص" أيضاً، ويرأسها أحد موظفي البنك نفسه، إن لم يكن رئيس مجلس إدارة البنك ذاته..!

إذا كان سبب تراجع المؤشر العام وهبوط السوق وتراجع عدد المتعاملين هو ضعف بعض شركات الوساطة؛ فهذا لا يعني أن تتفق كل الشركات وتقرر الخروج من السوق بثيابها بعد أن نافستها البنوك في عقر دارها دون أية حماية من هيئة سوق المال أو وزارة التجارة والصناعة.

خروج شركات الوساطة من السوق ضربة كبيرة لهيئة سوق المال بصفتها مانحة التراخيص التي جعلت البنوك تدير عمليات التداول بأسعار بخسة، وآخرها إعلان أحد البنوك عن تقديم خدمات للمتداولين دون رسوم تذكر مما جعل وضع الشركات في موقف لا تحسد عليه. فتلك منافسة تدفع بشركات الوساطة دفعاً إلى خارج السوق حتى وإن تطلّب ذلك تسريح الموظفين، وعضّ أصابع الندم على خوض تجربة الوساطة.

إنه تنافس غير عادل لجأت إليه البنوك من خلال أذرعها المالية أو شركات الوساطة المالية التي تتبعها أو وحدات تداول الأسهم لا أكثر.

العديد من الأسئلة تدور وتثور حول هذا الواقع، أسئلة تحوم حول الدور الذي يجب أن يضطلع به مجلس حماية المنافسة الذي أنشئ منذ ست سنوات بمرسوم ملكي، ويهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة. إن على مجلس حماية المنافسة أن يطبق أحكام النظام ضد الشركات التي تمارس احتكاراً أو تنافساً بطرق غير مشروعة و تقيم الدعاوى الجزائية كما نص عليها النظام.. فهل ستطبق ذلك فعلاً...؟

[أبوفيصل]

5 أثرياء عرب بينهم سعوديان ضمن أغنى 300 في سويسرا



الوطن السعودية



http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifبلغت ثروة خمسة مِن الأثرياء العرب يقيمون في سويسرا ما بين 10 إلى 13,5 مليار فرنك أي ما يعادل 9.68 مليارات إلى 13.06 مليار دولار خلال عام 2009. وبسبب الأزمة المالية العالمية لم يتزحزح هذا الرقم إلا قليلاً نحو الأعلى مُقارنة مع عام 2008.

والأثرياء الخمسة الذين ذكرتهم مجلة (بيلان) الاقتصادية السويسرية في تقريرها السنوي عن أغنى 300 شخص سويسري أو يعيش في سويسرا هم رجـل الأعمال السعودي، محمد الخريجي الذي يملك 1.45 ـ 1.93 مليـار دولار ( 1.5 ـ 2.0 مليار فرنك سويسري) وهو الرقم نفسه خلال 2007 و2008).

ورجل الأعمال السعودي عبد العزيز السليمان بثروة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات فرنك (2.9 ـ 3.87 مليارات دولار) وهو الرقم نفسه خلال الأعوام2008 و 2007 و2006.إضافة إلى عائلة معوض اللبنانية التي تتراوح ثروتها بين مليار وملياري فرنك سويسري ( 968 مليونا و 1.45 مليار دولار ) (بزيادة 500 مليون فرنك عن عام 2008).


بلغت ثروة خمسة مِن الأثرياء العرب يقيمون في سويسرا ما يتراوح بين 10 إلى 13,5 مليار فرنك أي ما يعادل 9.68 مليارات إلى 13.06 مليار دولار خلال عام 2009. وبسبب الأزمة المالية العالمية لم يتزحزح هذا الرقم إلا قليلاً نحو الأعلى مُقارنة مع عام 2008.

والأثرياء الخمسة الذين ذكرتهم مجلة (بيلان) الاقتصادية السويسرية في تقريرها السنوي عن أغنى 300 شخص سويسري أو يعيش في سويسرا هم رجل الأعمال السعودي، محمد الخريجي الذي يملك 1.45 ـ 1.93 مليار دولار ( 1.5 ـ 2.0 مليار فرنك سويسري) وهو الرقم نفسه خلال 2007 و2008).

ورجل الأعمال السعودي عبد العزيز السليمان بثروة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات فرنك (2.9 ـ 3.87 مليارات دولار) وهو الرقم نفسه خلال الأعوام2008 و 2007 و2006.إضافة إلى عائلة معوض اللبنانية التي تتراوح ثروتها بين مليار وملياري فرنك سويسري ( 968 مليونا و 1.45 مليار دولار ) (بزيادة 500 مليون فرنك عن عام 2008).

وعائلة عجة السورية بثروة مابين مليار و 1.5 مليار فرنك ( أي بين 968 مليونا و 1.45 مليار دولار وهي الثروة نفسها المسجلة خلال 2008 و 2007). ورجل الأعمال بهاء الحريري 3 ـ 4 مليارات فرنك (2.9 ـ 3.87 مليارات دولار) أي نفسها خلال 2008 و 2007.

غير أن هناك العشرات مِن الأثرياء العرب لم يتم حصرهم في قائمة (بيلان) للعام الحالي (وبعضهم في قوائم الأعوام القليلة الماضية) بناء على طلبهم، حسبما علمت (الوطن) مِن إدارة تحرير بيلان، مِن بينهم رجل الأعمال السعودي سليمان صالح العليان، التي تُقدَّر ثروته بنحو 14 مليار فرنك، ويسلم بن لادن (250 مليون فرنك)، وأحمد زكي يماني (400 مليون فرنك)، ورجل الأعمال المصري هشام نشرتي (700 مليون فرنك).

وتستند ثروة الخريجي على مؤسسته (كلوبال هوتيلس ريزورتس Global Hotels & Resorts) المتخصصة في الفندقة. وتهيمن شركته (تيارا Tiara) على مؤسسات فندقية شهيرة مثل (ليه بارك أتلانتك دو بورتو أيه ليسبون) و(ميرامار بيتش هوتيل) بمدينة كان، و(مون رويال) في بلدة شانتي بضواحي باريس، و(إستوريا) في بروكسل. وينشط محمد الخريجي أيضاً في مجال العقارات، وتجارة التجزئة، والمصارف.

وقد اشترت عائلة الخريجي خلال السنوات القليلة عدة عقارات في جنيف حيث يسكن محمد الخريجي. ويُسيطر الخريجي (38 عاماً) على شركات متنوعة، وقد استثمر بشكل خاص في قطاعيّ المطاعم والمجوهرات. وبسبب الأزمة المالية العالمية تخلى مصرف سارازان الخاص بمدينة بازل السويسرية الشمالية عن الدخول في شراكة مع الخريجي لإقامة مشروع مشترك في البحرين للاستثمار المالي بمنطقة الخليج العربي، غير أن الخريجي قرر المضي في تنفيذ مشروعه مع شركاء آخرين.
وينشط عبد العزيز السليمان عبر مؤسسته (رولاكو Rolaco) التي أسسها عام 1968، وهي جزء مِن مؤسسة أمّ مقرها في مدينة جدّة. وتملك رولاكو فندق (إنتركونتننتال) أحد أفخم فنادق جنيف. وتتركز أعمال السليمان في البناء، والنقل، والطاقة. وقد ترك السليمان سويسرا عام 2003 ليقيم في لبنان لكنه مازال يرأس مجلس إدارة الفرع السويسري لشركة رولاكو القابضة.

ويرأس روبرت معوض (62 عاماً)، وهو مِن أبناء الجيل الثالث لهذه العائلة اللبنانية منذ إقامتها في سويسرا، مجموعة معوض التي تم تأسيسها في جنيف عام 1890 للاستثمار في مجال الماس والمجوهرات. ويتولى هو وأبناؤه الثلاثة الذين ينتمون للجيل الرابع (آلان، وفرد، وباسكال) بإدارة المجموعة التي دخلت مؤخراً مجال الفندقة. غير أن روبرت معوض قرر التخلي عن قيادة المجموعة لصالح ابنه الكبير آلان اعتبارا مِن يناير 2010.

وقد اشترت مجموعة معوض بداية العام الماضي المبنى القديم لمصرف HSBC المُطل على بحيرة جنيف لتحويله إلى فندق في غضون خمس سنوات. وتُخطط العائلة زيادة استثماراتها في لبنان والبحرين وعُمان. تملك عائلة معوض 12 مِن أكبر 20 ماسة في العالم، و5 مراكز لصقل الماس، و35 مخزناً لبيع المجوهرات، و4000 وسيط ووكيل مبيعات. انتهت العائلة مؤخراً مِن افتتاح متجر جديد للمجوهرات والساعات الثمينة بمساحة 150 متر مربع في فندق كومبنسكي (هلتون سابقاً).
وتملك عائلة عجَّة (الأخوة منصور، وعبد العزيز، وكريم) شركة TAG Aviation Holding، وتُدير الشركة مِن مقرها في جنيف أسطولا مِن الطائرات، وهي تستثمر في كل ما يتعلق بمجال الطيران. اختصت الشركة الثانية في العقارات والتقنية الحديثة، كما تستثمر عائلة عجَّة أيضاً في سباق فورميولا ـ 1 في حين بدا بهاء الحريري (43 عاماً)، الابن البِكر لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، نشاطاته التجارة في ميدان تجارة الأعمال مع والده في السعودية. بعد تخرجه مِن جامعة بوسطن، عمل لصالح مجموعة عوجر السعودية في مجال البناء، لكنه ترك المؤسسة لأشقائه الأربعة ليؤسس في جنيف شركة خاصة به هي هوريزون Horizon، وهي نشطة في بناء العقارات. تنشط شركته الأم (هوريزون ديفيلوبمنت) في السعودية بشكل خاص ولبنان والأردن. تقوم شركته حالياً ببناء مشروع سياحي ضخم على ساحل البحر الأحمر قرب ميناء العقبة بالأردن بكلفة 5 مليارات دولار. يرأس بهاء الحريري أيضاً مؤسسة Exceedactive المتخصصة في تقديم الاستشارة للمؤسسات في مجال المال والاستثمار.

وطبقاً لتقرير (بيلان)، فإن أغنى 300 شخص في سويسرا قد امتلكوا خلال عام 2009 ما مجموعه449 مليار فرنك أي ما يعادل 434.63 مليار دولار، أو أقل بعشرة مليارات فرنك مِن عام 2008 .
وأظهرت القائمة السنوية أنَّ مؤسس شركة إيكيا السويدية للأثاث، انكفار كامبارد (83 عاماً)، الذي يُقيم في مقاطعة (فو) قرب لوزان، قد تربَّع للعام الثامن على التوالي على أكبر كمية مِن الأموال في نادي الأثرياء السويسري، بثروة تُقدَّر بين 35 إلى 36 مليار فرنك سويسري.

وثروة كامبارد هذه تسمح له بأن يحتل المرتبة السابعة في قائمة أغنى أغنياء العالم. ويتمتع كامبارد باحترام كبير بسبب شهرته الفائقة باقتصاده في النفقات حيث لا يستخدم طباخاً، ولا خادماً، ولا بُستانيّاً، وهو يُعد الطعام له ولزوجته بنفسه، ويقود سيارته الفولفو طراز 1991.

وجاءت في المرتبة الثانية عائلة هوفمان وأويري السويسرية التي تملك ما بين 15 ـ 16 مليار فرنك سويسري، وهو رقم يقل بمليار فرنك عن ثروتها في عام 2008. وتستحوذ هذه العائلة على نسبة50,01% مِن أسهم شركة روش للصناعات الدوائية. وجاءت عائلة بيرتاريلي، في المرتبة الثالثة (10 ـ 11 مليار فرنك)، ثُمَّ عائلة بيننكميار صاحبة شركة (سي أند أي C&A) للملابس في المرتبة الرابعة بثروة بلغت ما بين 10 و 11 مليار فرنك.

وكانَ الثري الروسي، تايكون فيكتور فيكسيلبيرك، الذي ينشط في صناعة المعادن وتجارة النفط والألمنيوم، مِن بين أكبر الخاسرين، حيث انخفضت ثروته بمقدار 3 مليارات فرنك بعد أن أجرى استثمارات سيئة في روسيا لتستقر عند الرقم ما بين 8 إلى 9 مليارات فرنك (المرتبة السادسة) بعد أن كان في المرتبة الرابعة العام الماضي بثروة تُقدَّر بين 12 و13 مليار فرنك.
وعلى الرغم مِن الأوقات الصعبة التي شهدها عام 2009 بسبب الأزمة العالمية، إلا أن البعض تمكَّنَ مِن تنمية ثروته. فقد نجحت عائلة نيكولا حايك، اللبنانية الأصل وصاحبة مجموعة ساعات سواتش، في تنمية ثروتها لتصل إلى ما بين 3 إلى 4 مليارات فرنك سويسري بعد أن عانت مِن هبوط في 2008.

وكان لاعب التنس السويسري، روجر فيدرير (28 عاماً)، ضمن صفوف قائمة الأثرياء الثلاثمائة بثروة تُقدَّر بين 100 و 200 مليون فرنك. وجاءت ثروة فيدرير مِن كدحه في لعبة كرة التنس (نحو 54 مليون فرنك خلال عشر سنوات) وعقوده في الإعلانات (واحدة منها مع شركة نايك للملابس الرياضية بـ 130 مليون فرنك) لمدة ثماني سنوات، ومِن ألعاب استعراضية (مليون دولار للمباراة الواحدة).

[أبوفيصل]

بنك الرياض يفتتح فرعين نموذجيين بالعاصمة


الوطن السعودية


أضاف بنك الرياض فرعين جديدين لسلسلة فروعه النموذجية والمتطورة بالرياض، حيث تم افتتاح فرع المروة الإسلامي، وفرع المصيف، وذلك بهدف التوسع في شبكة فروعه الحديثة التي تتناسب مع تطلعات البنك في تقديم أرقى الخدمات المصرفية لعملائه بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وقام بافتتاح الفرعين المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى في البنك عدنان الجويان، بحضور عدد من عملاء البنك، ومديري الفرعين الجديدين فهد عبدالله الحميضي، ومحمد مرزوق العجمي.

[أبوفيصل]

الأمانة العامة لدول «التعاون» تطرح مناقصة «القطار الخليجي» خلال الربع الأول من العام الجديد


الاتحاد الإماراتية


بتكلفة مبدئية تبلغ 25 مليار دولار وبامتداد 2117 كيلو متراً
تطرح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الجاري مناقصة تنفيذ مشروع القطار الخليجي الموحد والذي تقدر تكلفته المبدئية بنحو 25 مليار دولار، ويمتد لمسافة 2117 كيلومتراً يبدأ من الكويت وينتهي في مسقط مروراً بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات، بحسب الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية محمد بن عبيد المزروعي.
وقال المزروعي لـ”الاتحاد” أمس إن “الأمانة العامة لدول المجلس ستجري تقييماً للشركات المتقدمة لمناقصة المشروع، ليتم اختصارها في قائمة تضم من 3 إلى 5 شركات يتم اختيار بعضها لتنفيذ المشروع بالشراكة، أو تحديد شركة واحدة لتنفيذه، وذلك بحسب العطاءات المقدمة من تلك الشركات”.
وأكد المزروعي أن مشروع القطار الخليجي الموحد سينفذ وفق برامج زمنية تحددها الجهات المختصة في دول مجلس التعاون على أن يتم إطلاقه في العام 2017، مضيفاً أن المشروع يأتي في إطار توسيع وتطوير شبكات التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ونوه إلى أن مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون يعد أحد أهم المشاريع المشتركة الكبرى بين دول المجلس والتي ستنعكس آثاره الإيجابية على حركة انتقال الأفراد والسلع وزيادة حجم التبادل التجاري.
يذكر أن الأمانة العامة انتهت في العام 2009 من مرحلة تحديد مسارات خطوط السكك الحديدية واختيار نوع القطارات، كما أن كل دولة تتحمل تكلفة المشروع داخل أراضيها، على أن يتم التنفيذ بشكل جماعي أو فردي أو أحادي من جانب كل دولة حسب المعايير الموضوعة، كما تشكلت لجنة مالية ولجنة فنية لتنفيذ المشروع. ومن المتوقع أن يساهم مشروع السكك الحديدية الخليجية في التنمية الاقتصادية لكافة دول الخليج والمساعدة في دعم المبادرات الاقتصادية الخليجية الأخرى مثل الوحدة الجمركية والنقدية والتسهيلات التجارية بين دول المجلس، ولم تتجاوز الواردات البينية لدول المجلس نحو 5.5 مليار دولار والصادرات نحو 6.1 مليار دولار خلال 10 سنوات، بحسب بيانات إدارة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة والتي أعلنت مؤخراً.
وأشار المزروعي إلى أن العام 2010 سيشهد استكمال مسيرة التعاون لدول المجلس في كل ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري والاجتماعي والسوق الخليجية المشتركة، متوقعاً الانتهاء من إنجاز الاتفاقية العامة لتبادل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وذكر أن العام الجاري سيشهد أيضاً، التأكد من كفاءة شبكة الربط بين دولة الإمارات وسلطنة عمان والتي تعد المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، ثم ربط المرحلتين الأولى والثانية والمتوقع الانتهاء منهما في 2011، مشيراً إلى أنه تم تدشين المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي لدول المجلس والتي تربط بين السعودية وقطر والبحرين والكويت خلال قمة الكويت التي عقدت الشهر الماضي. وسيوفر مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس مساندة استراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو حالات الطوارئ، كما سيكون إحدى الأدوات الفاعلة في توحيد المواصفات الخليجية المتعلقة بالكهرباء سواء في مجال التشييد أو التصنيف.
وتعمل دول المجلس على أن يمكنها مشروع ربط الشبكات الذي يتكلف 1.4 مليار دولار من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتجنب انقطاعات التيار، كما تطبق كافة دول التعاون أنماطاً متشابهة من الاستهلاك حيث يبلغ الطلب على الكهرباء ذروته في فصل الصيف، بسبب كثافة استخدام أجهزة التكييف لمواجهة الارتفاع الشديد في درجة الحرارة.
ومن المتوقع الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 5000 ميجاواط، حيث يساهم الربط الكهربائي في توفير أسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية وتعزيز مساهمة قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي لدول المجلس وتنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار وتقليل الاستثمارات اللازمة للطاقة الكهربائية.
وفي هذا السياق، أفاد المزروعي بأن دول التعاون طرحت منذ فترة ضرورة الاستفادة من الطاقة النووية لتوفير احتياجات دول المجلس من الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن الأمانة العامة لديها نحو 17 دراسة يجري تنفيذها بشأن التصورات والنتائج الناجمة عن استخدام الطاقة النووية السلمية في إنتاج الكهرباء.
وأوضح أن توفير الكهرباء من الطاقة النووية يمثل أحد أهم الحلول لدول المجلس في توفير احتياجاتها من الكهرباء لتنفيذ مشروعات التطور والنمو خلال السنوات المقبلة، كما أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية تعد أقل كثيراً من كلفة إنتاجها من المصادر التقليدية أو البديلة وفقاً للدراسات التي أجريت في هذا الصدد.
واختتم المزروعي قائلا” إنه من المتوقع أن يكون العام 2010 محطة مهمة لانطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي في صورته النهائية والتي تعني انتقال كافة السلع داخل دول المجلس من دون عوائق”، لافتاً إلى أن العمل يجري حالياً على الانتهاء من المعوقات التي تحيل من دون تفعيل المشروع.

[أبوفيصل]

بيوت الاستثمار السعودية نائمة


الوطن السعودية


تفاءل الاقتصاديون عندما بدأت هيئة سوق المال بالعمل على تنظيم سوق الأسهم السعودي والشركات الاستثمارية، لأن وضع التشريعات والأنظمة الخاصة بهذا المجال كفيل بخلق بيوت استثمارية قادرة على تحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار السعودية. ولكن معظم أخبار الهيئة المنشورة في الشهر الماضي كانت عن سحب أو إلغاء تراخيص تلك الشركات الاستثمارية. الأمر الذي يعيد طرح مدى أهمية وفعالية إقرار التنظيم الحالي للقطاع المصرفي، بفصل البنوك الاستثمارية عن البنوك التجارية. فهذا النظام المعمول به في الدول الصناعية الكبرى ساعد على تقنين المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها النظام المصرفي، ولكن في المملكة، لم نشهد أي تغيير على الإطلاق. لم يكن القطاع المصرفي السعودي مثقل باستثمارات عالية المخاطر، إنما جاء هذا التنظيم لدعم بيئة الأعمال ببيوت إستثمارية تعمل على دراسة الاقتصاد والمساهمة في زيادة كفاءة رؤوس الأموال.

هذه الشركات كان المفترض أن تقوم، بالتعاون مع جهات حكومية والغرف التجارية، بتوفير أبحاث ومؤشرات تصف حال قطاعات الاقتصاد السعودي وتسهل البحث عن المعلومة. فمن المستحيل أن أحلل تأثير زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع البيع بالتجزئة بدون أن أعرف إجمالي مبيعات هذا القطاع من ربع لآخر. ولا يمكن لصاحب أي مشروع أن يبنى توقعات المبيعات على متوسط دخل الفرد المعلن في تقرير مؤسسة النقد، لأنه لا يعبر عن حقيقة شرائح الدخل لأفراد المجتمع السعودي.

الشح الكبير في المعلومات الاقتصادية يزيد من غموض ومخاطر قطاع الأعمال. وبالتالي فإن ذلك سيحد من قدرة الاقتصاد على جذب وخلق استثمارات جديدة، ويضع عقبات متعددة امام الأعمال القائمة تهدده بالفشل. لأن هذه الأعمال، وبالأخص الصغيرة منها، والتي تعتمد بالأساس على الاستهلاك المحلي تعتمد على تخمين مدى حاجة المجتمع إلى هذا النشاط.

رفع كفاءة رؤوس الأموال، سواء من خلال جذب المزيد منها أو تقديمها إلى قطاعات واستثمارات غير مسبوقه، هو الهدف الرئيس لبيوت الاستثمار. فجذب المزيد من الأموال إلى قطاع الأعمال سيساعد على رفع التنافسية في قطاع الأعمال، وزيادة نسبة المشاريع الجديدة القادمة إلى الساحة الاقتصادية. ومع زيادة التنافسية بين رؤوس الأموال، سنجد أن بعضها سيميل نحو أخذ المزيد من المخاطر، وبالتالي تتحول المشاريع الجريئة ذات الأفكار غير المسبوقة من مجرد حبر على ورق إلى حقيقة. هذه المشاريع الجريئة هي ما تعطي الاقتصاد الأمريكي رغم الأزمات ميزاته التنافسية وقدرته على إعادة تقديم نفسه كاقتصاد جذاب،. إلا أننا لم نشهد في سوق الأسهم السعودية تقديم أي مشروع جديد في فكرته أو في طريقة عمله. فالاكتتابات مازالت كما هي، في معظمها طرح لشركات قائمة، وهي لا تقدم أي جديد للاقتصاد لكونها قائمة فعليا.

[أبوفيصل]

«الجبس».. سهم واعد استثمارياً رغم ارتفاع سعره نسبياً عند 38 ريالاً


الرياض



انكمش صافي ربح شركة الجبس الأهلية، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2009، إلى 76.26 مليون ريال من 89.99 للفترة المقابلة من العام السابق، وهذا يمثل انخفاض بنسبة 15.26 في المائة، وتبعا لذلك نقص ربح السهم لنفس الفترة إلى 2.41 ريال من 2.84، وجاءت المحصلة النهائية بتراجع ربح السهم عن الإثني عشر شهرا المنتهية في 30 سبتمبر 2009 إلى 3.11 ريالات من 3.54 عن العام 2008، وبناء على كل ذلك زاد مكرر ربح السهم من 11.61 ضعفا عام 2008، إلى 12.32 للفترة أعلاه، ما جعل من سعر السهم مرتفع نسبيا عند 38.30 ريالا، والمأمول أن يتحسن ربح السهم بنهاية العام 2009 لينخفض مكرر الربح إلى نحو 10 أضعاف، لأن هذا هو المكرر المرجعي المقبول، خاصة في ظل مكرر ربح على النمو بأكثر من الوحدة.
وتتمثل طبيعة أعمال "الجبس" في صناعة وإنتاج الجبس ومشتقاته المستخرج من مناطق الإمتياز الممنوحة للشركة، كما يحق للشركة الاتجار بالجبس وما يتفرع منه من مواد وصناعات، وإنتاج مختلف المواد التي يمكن استخراجها من الجبس آلياً أو كيماوياً، ويجوز أن يكون للشركة مصلحة أو شراكة بأي وجه من الوجوه مع المؤسسات والهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها سواء داخل المملكة أو خارجها، كما يحق لها أن تندمج مع هذه الشركات أو تشتريها.
تأسست شركة الجبس عام 1378 ه، كواحدة من الشركات الرائدة في انتاج الجبس ومشتقاته، برأس مال قدره 12 مليون ريال، وقامت الشركة منذ تأسيسها بتلبية الاحتياجات المحلية في البناء ثم تطورت كما وكيفا، فأقامت مصانعها في ينبع، ووسعت مصانعها في الرياض، وأنشأت مصانع في الدمام، وتبعا لكل هذه التطورات، زاد رأس مالها الى 316.67 مليون ريال.
وفي مجال المنافسة، لا توجد شركة أخرى يمكن أن تؤثر على أداء الشركة بشكل مباشر، فهي تحتل المركز الأول من حيث نوعية الإنتاج وكميته.
وحسب إقفال سهم "الجبس"، الأسبوع الماضي؛ 13 محرم 1431، الموافق 30 ديسمبر 2009؛ على 38.30 ريالا، ناهزت القيمة السوقية لشركة الجبس 1.21 مليار ريال، موزعة على نحو 31.67 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها 17.08 مليون.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 38 ريالا و39.90، فيما تراوح خلال عام بين 30 ريالا و52.5، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 54.10 في المائة، ما يوحي بأن سهم "الجبس" متوسط إلى مرتفع المخاطر. ولكن، وبما أن المتوسط اليومي للكميات المتداول في حدود 187 ألف سهم، ربما يهمش هذا مفهوم المخاطرة، لأن مثل هذه الكمية لا تؤهل سهم الشركة للمضاربة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة مقبولة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 31.55 في المائة، والخصوم إلى الأصول 23.98 في المائة، وهما جيدان جدا، خاصة في ظل معدل التداول البالغ 1.37، ومعدل السيولة النقدية 1.16، ما يعزز حصانة الشركة على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فرغم تذبذب مؤشرات أداء السهم خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن المحصلة النهاية مقبولة، فقد زاد إجمالي الأصول من 444 مليون ريال عام 2004 إلى 602 مليون عام 2008، وتبعا لذلك قفزت قيمة السهم الدفترية من 10.21 ريالات إلى 14.45 لنفس الفترة، ويدعم ذلك نمو حقوق المساهمين الذي بلغت نسبته 2.33 في المائة عن العام الماضي، ونسبة 9.22 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، ومع أنها دون المعدل المرجعي، إلا أنها مقبولة.
وفي مجال السعر والقيمة يبلغ مكرر ربح "الجبس" 12.32 ضعفا، ومكرر الربح على النمو 9.72 اضعاف، وفي ذلك ما يشير إلى أن سعر السهم مبالغ فيه، كما أن قيمة السهم الدفترية البالغة 14.45 ريالا، والجوهرية عند 36 ريالا، تدعمان ذلك.
وبعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة ذلك بأبرز مؤشرات أداء السهم، يبدو جليا أن سعر السهم مرتفع نسبيا عند 38.30 ريالا، وذلك بناء على ما رشح لنا من معطيات، إضافة إلى نتائج الشركة عن الربع الثالث لعام 2009، والمأمول أن يطرأ تحسن على ربحية الشركة على المدى القريب، لأن السهم بندرج ضمن المقبولة، رغم ارتفاع سعرها نسبيا.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.

[أبوفيصل]

مطالب بالسماح للبنوك الأجنبية لتمويل المقاولات لسد العجز الذي أحدثه إحجام البنوك المحلية

الرياض



http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifطالب العديد من المختصون بقطاع الإنشاءات والمقاولات بفتح التراخيص للبنوك الأجنبية لدخول السوق السعودي في ظل إحجام وامتناع الكثير من البنوك المحلية عن تمويل شركات القطاع برغم وجود الضمانات مما سبب خسائر فادحة للشركات الوطنية وقال ل"الرياض" فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض أن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 23 و155 يعد مطلباً ملحاً للمقاولين السعوديين وخصوصاً بالعقود والتعويضات مشيراً إلى أن البنوك المحلية وصلت درجة تحفظاتها إلى عدم قبول الكثير من الضمانات وهو ما سيترتب عليه آثار كبيرة في حالة استمرار ذلك لعام 2010 مما يضعف ويقلص المنافسة على التقدم للمناقصات والمشاريع الحكومية مما يستلزم بحسب حديثه فتح التراخيص للبنوك الأجنبية لتغطية مشكلة التمويل مرحباً بدخول بنكي الأمارات وعمان للسوق السعودي والتي بدأت ببرامج تمويل لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة مطالباً بزيادة دخول البنوك الأجنبية للسوق السعودي وهو ما يتطلبه الوضع الحالي في مثل وجود عشرة بنوك محلية فقط تملكها بالغالب عوائل معينة وسمتها التحفظ على دعم وتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة وبين الحمادي استحالة الاندماجات للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع المقاولات بالوقت الراهن لعدم هيكلتها الإدارية بعكس الشركات الكبرى التي لديها قابلية للتنظيم بشكل أكبر بفضل إداراتها المحسابية والإدارية وحسن تخطيطها للمشاريع وعن دخول الشركات الأجنبية للسوق السعودي وأخذها نصيباً من العقود من الوزارات الحكومية أوضح أن الشركات الوطنية تأخذ المناقصات بأقل من الشركات الأجنبية والتي تأتي بموادها وعقودها من الخارج وتأتي بمعداتها وعمالتها من دولها متسائلاً عن مدى الجدوى والفائدة التي تعود على الاقتصاد الوطني جراء ذلك وبخاصة أن عقودها تزيد ما بين 20 إلى 30 % عن المقاول السعودي مدافعاً عن الشركات الوطنية بمساهمتها بدورة رأس المال التي تخدم الاقتصاد المحلي وبالتالي دعم جميع القطاعات الصناعية والبشرية التي تصب لصالح الاقتصاد الوطني بعكس الشركات الأجنبية ورفض الحمادي من يشكك بكفاءة الشركات الوطنية مما دعا للاستعانة بالمقاول الأجنبي وهو ما رفضه قائلاً إنه يوجد لدينا بالمملكة شركات بمستويات عالية من الكفاءة ونفذت مشاريع كبرى عملاقة وأردف إذا كانت الشركات الأجنبية مساوية للمقاول المحلي من ناحية العقود فإنه ربما يكون ذلك مقبولاً على سبيل الافتراض ولكن الوضع الحالي هو أن فرق العقود كبير جداً للأجانب ومن الطبيعي أن تكون بجودة أعلى لفارق الأسعار ولانعدام المنافس للمقاول الأجنبي بعكس المقاول السعودي الذي لديه منافسون وبأسعار مناقصات أقل مستشهداً بكبرى الشركات الوطنية كسعودي أوجيه وابن لادن والسيف عندما تم إعطاؤهم مشاريع كبيرة وبأسعار جيدة كانت الجودة عالية ذاكراً أن هناك أكثر من 450 شركة وطنية مصنفة من الدرجة الأولى تنتظر إسنادها للمشاريع الكبيرة وبأسعار جيدة لتكون الجودة عالية أسوة بما يتم حالياً للشركات الأجنبية ورفض الحمادي فكرة خروج الشركات السعودية للعمل بمشاريع خارجية في ظل ما تعانيه الشركات المحلية بعدم قيام بعض الشركات بذلك مؤكداً ومراهناً على حجم الأعمال بالمملكة والذي يشهد توسعاً كبيراً يدعم ذلك عدم وجود الضرائب والقيود والالتزامات المالية ما عدا الزكاة وتتراوح الربحية بالسوق المحلي ما بين 15 إلى 30% داعياً بأن تتكلل جميع الجهود لدعم المقاول السعودي ليعود من جديد للمساهمة في اقتصاد الوطن مختتماً حديثه بضرورة الوقوف مع الشركات الوطنية سواء بدعم صندوق المقاولين أو إنشاء بنك لتمويل القطاع يدعم ذلك رغبة الكثير من المقاولين بالمساهمة فيه مع الدولة وبمشاركة البنوك المحلية..

[أبوفيصل]

خارطة أسعار جديدة للأسمنت عام 2010

عكاظ السعودية



http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifتوقعت مصادر ذات علاقة بصناعة الإسمنت في المنطقة الشرقية انخفاض أسعار الإسمنت في عام 2010م، خصوصا أن الطاقة الإنتاجية ستصل إلى 55 مليون طن سنويا، بعد دخول مصانع جديدة في دورة الإنتاج، ما يضطرها لخفض الأسعار للدخول بقوة في السوق المحلية مع وجود اشتراطات محددة من قبل وزارة التجارة والصناعة للسماح بالتصدير، وهو ما سيؤدي إلى نشوء صراع كبير بين المصانع الوطنية لاقتسام كعكة السوق المحلية التي لا يتجاوز استهلاكها السنوي حاجز 35 مليون طن في العام الجديد، وبالتالي فإن هناك فائضا يقدر بحوالي 20 مليون طن سنويا.

وذكرت المصادر، أن المصانع القائمة ستضطر لمجاراة المصانع الجديدة للمحافظة على حصتها في السوق المحلية، وبالتالي فإن الأسعار مرشحة للانخفاض لتصل إلى السعر المستهدف من الوزارة، وهو عشرة ريالات للكيس، بل إن احتمالية هبوط السعر عن عشرة ريالات أمر وارد، مشيرة إلى أن الأسعار شهدت انخفاضا نسبته عشرة في المائة في بعض المناطق الشمالية، حيث يباع الكيس بسعر عشرة ريالات وأقل من السعر في بعض الأحيان.

وقالت المصادر، إن الطاقة الإنتاجية الكبيرة المتوقعة في عام 2010م لا يمكن استيعابها في الأسواق المحلية مهما كان الطلب قويا، فالطاقة الاستهلاكية في المملكة تبقى محددة، ما يضطر بعض المصانع لتوقيف خطوط إنتاجها، حيث أوقف أحد المصانع بعض خطوط إنتاجه التي تبلغ 18 ألف طن يوميا، بسبب عدم القدرة على تصريف المنتج مع قرار حظر تصدير الإسمنت للأسواق الخارجية.

وحول تراجع الأسعار في المنطقة الشرقية، أوضحت المصادر، أن انخفاض الأسعار لن يقتصر على منطقة دون أخرى، بيد أن نسبة الانخفاض ستختلف من منطقة لأخرى، فالمناطق البعيدة التي تكون نسبة الاستهلاك فيها قليلة تكون نسبة الانخفاض فيها كبيرة، بالمقارنة مع المناطق التي تشهد طلبا كبيرا كما هو الحال بالنسبة للمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن المصانع العاملة في المنطقة الشرقية تعمل حاليا بحوالي 36 في المائة من طاقتها الإنتاجية الفعلية، مؤكدة أن الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع قادرة على تغطية الطلب في أسواق المنطقة الشرقية.

بدوره قال الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة: إن الطاقة الإنتاجية في صناعة الإسمنت في المملكة تتجاوز 40 مليون طن سنويا، مبينا أن الطلب على الإسمنت في عام 2008م في حدود 30 مليون طن سنويا، وارتفع الطلب في نهاية عام 2009م إلى 35 مليون، متوقعا ارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 50 مليون طن سنويا بحلول 2010م.

وأكد أن المصانع التي أعطيت تراخيص جديدة قادرة على توفير احتياج السوق المحلي وأكثر، مستبعدا وجود حاجة حقيقية للتوسع في صناعة الإسمنت في المملكة، خصوصا أن الإنتاج الحالي يغطي الطلب، كاشفا النقاب عن قيام المجلس الاقتصادي الأعلى بالموافقة على منح عدد من رخص الاستثمار الجديدة في صناعة الإسمنت، بيد أنها لم تدخل حيز التنفيذ، وهذه عند دخولها مرحلة الإنتاج ستضيف لقاعدة الإسمنت في المملكة الشيء الكثير.

[أبوفيصل]

أين يذهب هذا الفرق الكبير بين إيرادات الميزانية النفطية والصادرات البترولية؟!


الوطن


عند تحليل أرقام ميزانية العام المنتهي 1430/1431، وبالذات مقارنة ما ورد في بند الإيرادات الفعلية (النفطية) والصادرات السلعية (النفطية) يتضح وجود فرق كبير لصالح الصادرات البترولية، إذ إن جملة الصادرات البترولية أكثر بكثير من الإيرادات النفطية، مما يعني أن هناك جزءا كبيرا من عوائد صادرات النفط لم يدخل في إيرادات الميزانية، ولم توضح الميزانية أين ذهب ذلك الفرق الكبير.

يقول البند الخاص بالإيرادات العامة ((يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام الحالي (1430/1431) مبلغ (505.000.000.000) خمسمئة وخمسة مليارات ريال، بزيادة نسبتها (23) في المئة عن المقدر لها بالميزانية منها (86) في المئة تقريبا تمثل إيرادات بترولية)).

وهذا يعني أن جملة الإيرادات البترولية (434.3) أربعمئة وأربعة وثلاثون مليار ريال تقريبا، وأن الباقي وقدره (70.7) سبعون مليار ريال تقريبا إيرادات غير نفطية، وكما يعني أن من ضمن الأربعمئة والأربعة والثلاثين التي هي جملة الإيرادات النفطية إيرادات نفطية تباع في الداخل، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند مقارنة إيرادات الميزانية النفطية بالصادرات النفطية، ولكن لا يوجد في إيضاحات الميزانية ما يحددها.

أما البند الخاص بالصادرات النفطية وهو المشمول بالبند رقم (3) تحت مسمى التجارة الخارجية وميزان المدفوعات والذي يشمل الصادرات السلعية كلها نفطية وغير نفطية فيقول ((وفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1430/1431، (2009) (691.600.000.000) ستمئة وواحد وتسعين مليارا وستمئة مليون بانخفاض نسبته (41) بالمئة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (101.750.000.000) مئة وواحد مليار وسبعمئة وخمسين مليون ريال بانخفاض نسبته (16.4) بالمئة عن العام السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (15) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية)) ومعنى هذا أن الصادرات البترولية 691.600 ـ 101.750 = 589.850 خمسمئة وتسعة وثمانين ملياراً وثمانمئة وخمسين مليون ريال، ويدخل ضمن هذا الرقم فيما يبدو صادرات البتروكيماويات.

عندما نقارن جملة إيرادات الميزانية البترولية كما حددتها الميزانية وكما ذكرنا سالفا والبالغة (434.3) أربعمئة وأربعة وثلاثين مليار ريال تقريبا مع جملة الصادرات النفطية البالغة (589.850) خمسمئة وتسعة وثمانين مليارا وثمانمئة وخمسين مليون ريال تكون النتيجة أن هناك مبلغا في الصادرات النفطية لم يدخل في إيرادات الميزانية قدره (155.550) مئة وخمسة وخمسون مليارا وخمسمئة وخمسون مليون ريال، وهذا هو المبلغ الذي تساءلنا عنه في مطلع المقال كفرق بين الإيرادات النفطية، كما ورد في الميزانية والصادرات النفطية كما ورد في ميزان المدفوعات ولم تحدد إيضاحات الميزانية وجهته.
ولا بد أن نلاحظ أن هناك صادرات نفطية تابعة للقطاع الخاص لا تدخل في إيرادات الميزانية، ولكن هذا المبلغ في اعتقادي متواضع ولم تحدده إيضاحات الميزانية وهو بالتأكيد أقل بكثير من عوائد النفط الذي يباع في الداخل ويفترض أن يضاف لمبلغ الصادرات النفطية عند المقارنة بإيرادات الميزانية من النفط، لأن العوائد الحقيقية لمبيعات النفط لا بد أن تشمل ما يباع في الخارج (صادرات) وما يباع في الداخل, ولكن لأن ما يباع في الداخل لم يتضح في الميزانية فإنه يتعذر أخذه في الحسبان.
سنفترض أن عوائد النفط التي لم تدخل في إيرادات الميزانية هي فقط (155.550) مئة وخمسة وخمسون مليارا وخمسمئة وخمسون مليون ريال وتتجاهل العوائد المباعة في الداخل ونتساءل عن وجهة هذا الفرق الكبير الذي لم يدخل في إيرادات الميزانية من النفط.

فهل هذا المبلغ الكبير تخصمه أرامكو من مبيعات النفط لصالحها ليغطي تكلفة استخراج البترول وتسويقه، وكذلك ما خصص لها من أتعاب بموجب الاتفاقية التي بينها وبين الحكومة، أم إن هناك جزءا من هذا المبلغ يمثل مبيعات شحنات من النفط تدفع كحصة عينية مقابل إقامة بعض المشاريع ولا تدخل بالتالي في إيرادات الميزانية، أم توجد احتمالات أخرى؟؟
كل هذه الأمور جائزة.. والغاية مما ذكرت أن إيضاحات الميزانية تفتقر للكثير من الشفافية والإفصاح، وما ذكرت مجرد نموذج واحد لحالات كثيرة أخرى، الأمر الذي لا يتمكن معه المحللون من التوصل إلى الاستنتاجات التي هي أصلا من صلب واجباتهم أمام الرأي العام، فلماذا لا تكون وزارة المالية شفافة وتعينهم، فتوضح لهم المعلومات التي بدونها لن يستطيعوا التوصل إلى ما يريدون..؟ وأرجو أخيرا أن أكون مصيبا في تحليلي واستنتاجي.. وإن لم أكن كذلك فلعل وزارة المالية توضح الصحيح لي ولغيري من طلاب الحقيقة.

[أبوفيصل]

خبراء : مستقبل الشركات المالية مرهون بالاندماجات والاستحواذات


الجزيرة السعودية

يبدو أن مسلسل سحب تراخيص الشركات المالية لم يتوقف بعد تجميد نشاط 17شركة من قبل هيئة السوق المالية كان آخرها شركة بايونيرز السعودية يوم 28 ديسمبر 2009، لعدم تفعيل أنشطتها في السوق بعد مرور أكثر من عام كامل، فضلا عن غياب التكافؤ بين الشركات المالية الاستثمارية والشركات التابعة للبنوك التي تحصل على كافة أنواع الدعم والتسهيلات من البنوك - وفقا لما أكده مختصون وخبراء - بالإضافة إلى تأكيدهم بأن الفصل بين البنوك والشركات شكلي مستخدمين مصطلح شركات منفصلة من حيث الشكل ومتصلة من حيث المضمون.

سحب التراخيص

وكانت أول رخصة تم إلغاء رخصتها هي لشركة فرصة للاستثمار ليرتفع العدد حتى تاريخ 28 ديسمبر 2009 إلى 17 شركة، هذا ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد في ظل وجود 25 شركة أخرى حصلت على تراخيص ولم تبدأ نشاطها حتى اليوم من إجمالي 110 شركات؛ من بينها 57 شركة تشمل رخصها ممارسة كافة الأنشطة وهي: تعامل - إدارة - حفظ - ترتيب - استشارة، و28 شركة متخصصة فقط في الترتيب والاستشارة فقط والباقي متنوع ما بين ممارسة نشاط أو نشاطين أو ثلاثة أنشطة على الأكثر.

أسباب الإلغاء

ويرى الخبير المالي الدكتور أسعد جوهر أن هيئة السوق المالية لديها نظام وهدف محدد ينبغي تطبيقه على الشركات الحاصلة على تراخيص والتي يجب أن تلتزم به خاصة فيما يتعلق بمستوى الربحية، والتوظيف، والأداء بصفة عامة، وقال: إن لم تستطع هذه الشركات تحقيق الهدف تنذر في البداية ثم تسحب تراخيصها مثلما تفعل حاليا الهيئة.

بينما أوضح محمد المسهير نائب الرئيس التنفيذي لشركة رنا للاستثمار أن هيئة السوق المالية سحبت بعض الرخص لعدم التزام أصحابها بممارسة الأنشطة وفق اللوائح الصادر من الهيئة والبعض الآخر تنازل عن الرخصة لعدم قدرته على تفعيلها، مشيرا إلى أن الهيئة لم تحدد عددا معينا للتراخيص، بل منحتها لأي شخص تنطبق عليه الشروط التي أعلنتها مما قضى نهائيا على أية ظواهر سلبية تتعلق بإعادة بيع الترخيص من جديد، فأدت لاختفاء ما يسمى بالسوق السوداء في هذا القطاع.

وأوضح الدكتور مازن حسونة خبير التخطيط أن الشركات التابعة للبنوك تحصل على تسهيلات كبرى ليس لها حدود عكس الشركات الجديدة، مشيرا إلى أن الصفقات الكبرى تتجه نحو الشركات البنكية لأنها تفضل التعامل مع المؤسسات التابعة للبنوك سواء كانت محلية أو أجنبية.

وألمح خالد الجوهر الخبير المالي إلى أن إلغاء تراخيص عدد كبير من الشركات الجديدة يعود إلى المنافسة غير المتكافئة بين الشركات البنكية والشركات العادية التي دخلت السوق حديثا، مشيرا إلى أن الشركات البنكية لديها امتيازات كثيرة فبالإضافة إلى قدمها بالسوق، هناك ميزات تمويلية من البنوك التابعة لا، وسهولة إجراء عمليات المقاصة أيضا من خلال البنوك والمصارف التي تمتلك تلك الشركات المالية، وأوضح أن عمليات المقاصة في المملكة مازالت تسيطر عليها البنوك المحلية مما يؤدي إلى تسرب كافة المعلومات الخاصة بالشركات العادية أمام البنوك التي تعد منافسا حقيقيا لها.

المناخ الاستثماري

وذكر د. أسعد جوهر أن شركات الوساطة بدأت نشاطها في ظروف سيئة فيما يتعلق بسوق الأسهم السعودية، والأزمة المالية العالمية، وقد بنت أمالها الاستثمارية على ما قبل الأزمات التي تعاني منها الأسواق حاليا، كما أنها بدأت خدماتها بنشاط واحد وأهملت بقية الأنشطة، مما ساهم في عدم قدرتها للوصل إلى الهدف. وأكد على أن نظام إلغاء التراخيص مطبق في جميع الأسواق العالمية وليس ظاهرة في المملكة.

فيما أكد حسونة أن أكبر قطاع تأثر بالأزمة المالية العالمية هو الشركات المالية فقد انخفضت بشكل حاد العمليات الاستثمارية من تداول وتخارج في الأصول، متوقعا أن يكون عام 2010 أصعب على هذه الشركات من 2009 مدللا على ذلك بأن قمة الأزمة كانت على البنوك في 2009 أما في 2010 ستصل لذروتها مع الشركات المالية حيث سينخفض النشاط في القطاع.

المنافسة

وقال حسونة: إن طبيعة المنافسة القائمة لم تراع أنها شركات وليدة تحتاج لعناية ورعاية، وأكد أن التحديات الكثيرة التي تواجه الشركات الاستثمارية وخاصة من قبل الشركات التابعة للبنوك سيجعلها تنخفض إلى 20 شركة فقط بدلا110 شركات حاليا من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ وسحب التراخيص. وأوضح المسهير أن المنافسة بين هذه الشركات قوية وشرسة وبخاصة بين الشركات الاستثمارية والشركات التابعة للبنوك، خاصة وأن الشركات البنكية تمتلك مزايا تنافسية اكبر تعطيه التفوق بالسوق واستمرار السيطرة على عملياته فيما اوضح الجوهر استباقية البنوك في العمل كوسطاء ومديرين ماليين منحهم استمرار السيطرة عموما حيث إن معظم المحافظ المالية للعملاء تحولت من البنوك إلى الشركات التابعة لها، مما ساهم في سيطرتها على السوق.

الاندماجات

وهنا دعا حسونة إلى أهمية حدوث اندماجات بين الشركات على المستوى المحلي والدولي لتكوين كيانات من الشركات قادرة على المنافسة التي تواجهها.

وتوقع المسهير حدوث نوع من الاندماجات والاستحواذات بين الشركات المالية القائمة حاليا في ظل هذه المنافسة، مؤكدا أن الشركات ستعيد قوتها بعد الخروج من الأزمة المالية العالمية الحالية.

الفصل الشكلي

وذكر حسونة أن نظام السوق المالية لم يضع فروقات بين عمل الشركات الجديدة والتابعة للبنوك، ولكن اشترط عملية الفصل الذي تم بصورة شكلية وليس جوهرية، موضحا أن هناك ارتباط وترابط واضح بين البنك وشركته في عمليات التمويل، والتحويل الذي يتم على الفور بينما مع الشركات المالية يستغرق 24 ساعة.

أوضح المسهير أن الفصل بين هذه الشركات والبنوك التابعة لها شكلي وليس حقيقيا، وشدد على أهمية الفصل التام بينهما حتى يحدث نوع من العدل والتكافؤ بين الشركات الاستثمارية والتابعة للبنوك، بالإضافة إلى المساواة الحقيقية في عمليات الإقراض التي تقدم للمستثمرين الذين لديهم محافظ في الشركات، مشيرا إلى أن عمليات إقراض المستثمرين الذين يعملون من خلال الشركات البنكية يحصلون على تسهيلات مطلقة، والعكس بالنسبة لعملاء الشركات الاستثمارية. ودعا إلى تخصيص بنك أو أكثر لتقديم التمويل للمستثمرين عبر الشركات المالية بضمانات الأسهم التي يحصلون عليها.

توزيع الاكتتابات

فيما دعا محمد الرواشدة مدير الدراسات واستراتيجيات التسويق في إحدى شركات الوساطة بالرياض إلى أهمية توفير التوزيع العادل للطروحات الأولية (الاكتتابات) بين الشركات المالية، مؤكدا أن الاكتتابات تسيطر عليها الشركات التابعة للبنوك، مشيرا إلى أن التوزيع العادل سيسهم في استمرار شركات الوساطة العادلة ويحد من إلغاء تراخيصها مثلما حدث في الأشهر الماضية، ودعا الرواشدة إلى أهمية إعادة النظر في الرسوم التأمينية الإلزامية على مبلغ60 مليون ريال، ودعا إلى أهمية قيام الهيئة بتنفيذ برنامج توعوي يؤكد أنه لا فرق بين جميع شركات الوساطة، ويشير بشكل صريح إلى أن الشركات البنكية مثل الشركات العادية.

وحذر الرواشدة من استمرار هذا الوضع على الشركات مشيرا إلى أن سينذر بخروج عدد كبير من الشركات الحالية علاوة على الشركات التي تم إلغاء تراخيصها، بسبب عدم تلبيتها لمتطلبات الهيئة في العمليات التشغيلية.

اللائحة وظهور الشركات

هذه الشركات الحاصلة على التراخيص والتي بدأت نشاطها أو لم تبدأ أو سحبت رخصتها كانت تنتظر وتترقب يوم 18 يوليو 2005 الذي صدرت فيه لوائح تنظيم السوق المالية. هما: لائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة الأشخاص المرخص لهم. بالإضافة إلى قائمة بالمصطلحات المستخدمة في تلك اللوائح. وتناولت لائحة أعمال الأوراق المالية التعريف بأنشطة الأوراق المالية التي حددتها اللائحة في خمسة أنشطة رئيسية هي: التعامل، والترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة، إضافة إلى الحفظ. كما تناولت لائحة الأشخاص المرخص لهم الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص لمزاولة أعمال الأوراق المالية، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب على الأشخاص المرخص لهم الالتزام بها أثناء قيامهم بعملهم، وقواعد وأحكام ممارسة هذه الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية المرتبطة بها، وكذلك الأحكام المتعلقة بأموال العملاء.

وحول أعمال الأوراق المالية الملزمة بالترخيص من قبل الهيئة فهي تشمل الآتي:

التعامل: ويشمل كل ما يتعلق ببيع أو شراء الأوراق المالية، أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بالتغطية. الترتيب: ويشمل تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو التصرّف من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية. الإدارة: ويشمل إدارة الأوراق المالية العائدة ملكيتها لشخص آخر. تقديم المشورة: ويشمل تقديم المشورة بشأن مزايا ومخاطر التعامل في ورقة مالية. الحفظ: ويشمل القيام بحفظ الأصول العائدة ملكيتها لشخص آخر بما فيها الأوراق المالية والقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.

أما لائحة الأشخاص

المرخص لهم:

اشترطت ضمن متطلبات الترخيص لممارسة أعمال التعامل، والحفظ، والإدارة أن يكون المتقدم مؤسساً في المملكة وأن يكون إما شركة تابعة لبنك محلي، أو شركة مساهمة، أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية، أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22-2-1386هـ. كما أجازت اللائحة أن يكون الطلب مقدما بأي شكلٍ قانوني يسمح به النظام في المملكة، وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب أو المشورة. وفيما يتعلق بالالتزامات المالية لطالبي الترخيص فإن اللائحة اشترطت ألا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن 50 مليون ريال بالنسبة لترخيص أعمال التعامل والحفظ والإدارة، ومليونا ريال لترخيص الترتيب، و400 ألف ريال لترخيص تقديم المشورة. وإضافة إلى الالتزامات المالية والقدرة والملائمة لطالب الترخيص فهناك متطلبات أخرى رئيسة من أهمها الالتزام باشتراط ضوابط المهنية العالية والخبرة والمؤهلات الضرورية لقيام مؤسسات مالية عالية الأداء وداعمة لاستقرار ونمو السوق المالية، كما أن لائحة أعمال الأوراق المالية وكما جاء في مادتها الخامسة قد حظرت على أي شخص أن يقوم بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة ما لم يكن شخصاً مرخصاً من الهيئة.

وبعد صدور هذه اللائحة وبالتحديد في يوم 5 أكتوبر 2005 صدر أول ترخيصين بناء هذه اللائحة وهما: الترخيص لمكتب الملز للاستشارات المالية، ومكتب محمد باسل الغلاييني للاستشارات المالية، بممارسة نشاط الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية وفقاً للشروط والأحكام المبينة في لائحة الأشخاص المرخص لهم.

[أبوفيصل]

صندوق التنمية الصناعية السعودي يعتمد إقراض 30 مشروعاً صناعياً تبلغ استثماراتها 6.2 مليارات ريال


الرياض



أوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي محمد الدبيب أن مجلس إدارة الصندوق برئاسة المهندس يوسف البسام قد اعتمد 30 قرضاً مُنحت لإقامة وتوسعة عدد من المشاريع الصناعية، وذلك بمبالغ تجاوزت 1597 مليون ريال، وقد بلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع 6263 مليون ريال. ونوه الدبيب أن قطاع الصناعات الهندسية هو أبرز القطاعات المستفيدة، حيث تم اعتماد تسعة قروض تجاوز حجم المبالغ المعتمدة لها 422 مليون ريال، وبلغ إجمالي الاستثمارات فيها مبلغ 2120 مليون ريال، مشيراً إلى أن ذلك يعطي مؤشراً على ضخامة حجم الاستثمارات في مشاريع هذا القطاع. وبين أن تلك القروض تتمثل في تمويل مشروع صناعي لتغليف وتبطين الأنابيب الحديدية، وآخر لإنتاج شبك الحديد الملحوم وقطع وثني حديد التسليح، وكذلك مشروع صناعي لإنتاج تشكيلة واسعة من وحدات التحكم عن بعد وقواطع الحماية الكهربائية ووحدة تحليل الأكسجين ووحدة نظام لتحديد تسرب الغاز في المنشآت الصناعية، وتمويل مشروع صناعي لإنتاج قضبان حديد التسليح على البارد وشبك جدران وأرضيات وتشكيل وزخرفة الحديد، وآخر لتمويل توسعة مشروع لإنتاج كابلات طاقة كهربائية جهد عالي فوق المعتاد وأسلاك تمديدات كهربائية ومركبات اللدائن البلاستيكية (بي في سي) للاستخدام الداخلي.
وقال إنه تم تمويل مشروعين صناعيين لإنتاج الأنابيب الحديدية، وآخر لإنتاج بطاريات جافة، وتمويل مشروع صناعي لإنتاج لوحات توزيع الجهد ولوحات تحكم ومحطات تحويل فرعية ووحدات حلقية رئيسية. واعتمد المجلس ثمانية قروض في قطاع مواد البناء تجاوز حجم المبالغ المعتمدة لها 271 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات فيها مبلغ 649 مليون ريال، وذلك لتمويل مشروع صناعي لإنتاج عوارض خرسانية مسلحة للسكة الحديد، وتمويل ثلاثة مشاريع لإنتاج خرسانة جاهزة، وكذلك تمويل مشروع صناعي لإنتاج زجاج مسطح، ومشروعين لإنتاج طوب عازل خفيف، وكذلك مشروع صناعي لإنتاج أنابيب من الفيبرجلاس وأنابيب من الخرسانة المسلحة. كما اعتمد المجلس ستة قروض في قطاع الصناعات الكيميائية تجاوز حجم المبالغ المعتمدة لها 211 مليون ريال, بينما بلغ إجمالي الاستثمارات فيها مبلغ 443 مليون ريال، وذلك لتمويل مشروع صناعي لإنتاج البطاقات البلاستيكية، وآخر لإنتاج أنواع مختلفة من أكياس البولي بروبيلين المنسوجة، وكذلك مشروعين لإنتاج أنابيب ووصلات بلاستيكية حرارية، وتوسعة مشروع صناعي لإنتاج علب صفيح مختلفة لتعبئة الأطعمة وأغطية العلب وعلب بلاستيك ودهانات وأبروسلات، وآخر لتمويل مشروع صناعي لإنتاج زيوت كيماوية معالجة وتخزين ومعالجة وخلط الكيماويات والبتر وكيماويات والمنتجات البترولية.

[أبوفيصل]

محللون: دورة أزمات جديدة خلال 2010 تبدأ بتراجع العقارات في أميركا


الاتحاد الإماراتية


توقعات بانخفاض أسعار المساكن بنحو 11%
رجح محللون اقتصاديون أن يشهد عام 2010 مرحلة جديدة من الأزمات الاقتصادية، مع انتهاء دورة التعافي التي بدأت في العقارات الأميركية لمجموعة من الأسباب، الأمر الذي سينعكس من جديد على سائر القطاعات الاقتصادية والمالية، بحسب تقرير نشره الموقع الالكتروني لشبكة “سي ان ان” الأميركية أمس.
وقال الخبراء إن أسعار العقارات الأميركية، التي تعتبر مجال استثمار واسع للعديد من الشركات والصناديق العربية، كانت قد ارتفعت ثلاثة في المائة منذ مايو الماضي بفضل مجموعة من العوامل التي شارفت على الانتهاء. وقال بيتر نيوبرت، محلل الشؤون العقارية لدى “اتش اي اس” للأبحاث، إن العقارات الأميركية ارتفعت في الفترة الماضية بسبب الإعفاءات الضريبية لملاك المنازل الجدد وخفض أسعار الفائدة على سندات الرهن العقاري. وتابع “هذه العوامل ساعدت الأسعار على الارتفاع، ولكن لدينا مؤشرات كثيرة تشير إلى تراجع قريب”.
ورجحت شركة “فيسيرف” العقارية الأميركية من جهتها تراجع الأسعار بمستويات تتراوح بين 3 و11,3%. وأعادت الأسباب إلى ثلاثة عوامل أساسية، أولها الارتفاع المرتقب لأسعار الفائدة بعد أشهر من ثباتها عند مستويات تقارب الصفر، وانتهاء الإعفاءات الضريبية للملاك الجدد، إلى جانب انتهاء آجال تمديد الديون للمتعثرين من أصحاب العقارات دون توفر أدلة على تحسن أوضاعهم المالية. وأوضح جس فاوشر، مدير الأبحاث الاقتصادية لدى شركة “موديز” للتصنيفات أن التصحيحات التي كانت منتظرة على السوق لم تنتج الثمار المرجوة. لكنه أضاف أن التراجع الجديد لن يكون بقوة الهبوط السابق للأسعار، متوقعاً ألا تتجاوز نسبته ثمانية في المائة. بالمقابل، أعاد بيتر شيف، المدير التنفيذي لشركة “أورو باسيفيك” المالية أسباب التراجع المنتظر إلى دور الحكومة الأميركية، التي اعتبر أنها “ستعيد رمي” كل الديون التي حملتها خلال الأشهر الماضية في السوق.

[أبوفيصل]

البنك السعودي الهولندي ينهي المرحلة الثانية من إصدار الصكوك بقيمة 725 مليون ريال


الرياض السعودية


أعلن البنك السعودي الهولندي عن إقفال أول إصدار للصكوك المدرجة والمطروحة للاكتتاب العام بقيمة 725 مليون ريال بنجاح تام.
ويأتي هذا الإصدار استكمالا للاكتتاب الخاص الذي تم استكماله في نهاية عام 2008م مما يدعم مركز البنك السعودي الهولندي ليكون بذلك البنك الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يجمع رأسمال الشريحة الثانية باستخدام هيكل متوافق مع الشريعة الإسلامية، في الوقت الذي كان فيه البنك قد عين كلا من شركة السعودي الهولندي المالية وشركة الرياض المالية للعمل بصفة مديري الإصدار واستقبال العروض المشتركين لهذه العملية.
ووفقاً للبيانات الختامية لعملية الإصدار، فقد شهدت عملية الاكتتاب في صكوك البنك السعودي الهولندي اهتماماً لافتاً من قبل عدد كبير من شرائح المستثمرين الذي أبدوا رغبة في هذا الاكتتاب، حيث بلغت القيمة الإجمالية لأوامر الاكتتاب نحو 3 مليارات ريال سعودي. وينطوي هيكل هذه الصكوك على المضاربة في الأعمال المصرفية الإسلامية للبنك السعودي الهولندي، وتتسم الصكوك بأنها ذات عائد متغير ولمدة 10 سنوات، مع إمكانية استردادها من قبل المصدر بعد انتهاء 5 سنوات. سوف يحصل المستثمرون على عائد يقدر بقيمة ال"سايبور" (سعر الإقراض بين البنوك السعودية)، إضافة إلى 1.9% سنوياً.
الجدير بالذكر أن هذا السعر هو أقل من السعر الابتدائي للصكوك مما يعكس نجاح هذا الإصدار.
وأكد المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي "أن نجاح عملية إصدار الصكوك من شأنه دعم رأس مال البنك والمساهمة في تحقيق تطلعاته وخططه الإستراتيجية، معتبراً أن الإقبال على الصكوك على هذا النحو من قبل المستثمرين والذي تمثل بتسجيل الاكتتاب فائضاً بأكثر من أربعة أضعاف دليل على حيوية ومرونة الاقتصاد السعودي، والسوق المالية السعودية، موجهاً الشكر لأعضاء اللجنة الشرعية بالبنك السعودي الهولندي، لتوجيهاتهم القيمة، ودعمهم المتواصل أثناء العملية".
من جانبه أعرب الدكتور بيرند فان ليندر العضو المنتدب للبنك السعودي الهولندي عن سعادته بنجاح هذه العملية، وعن تقديره للمستثمرين لمساهمتهم في إنجاح هذا الإصدار، مشيراً إلى أن قائمة المستثمرين المشاركين في عملية الاكتتاب، ضمّت مؤسسات حكومية وشركات تأمين وصناديق استثمار وصناديق أسواق المال إلى جانب مؤسسات مالية أخرى. كما تقدم بالشكر الى كل من شركة الرياض المالية وشركة السعودي الهولندي المالية لجهودهم القيمة في إدارة هذا الإصدار.
وأضاف ليندر "إن نجاح إصدار الصكوك سوف يعزز تطور أسواق رأس المال بالريال السعودي".

[أبوفيصل]

جبل عمر”: الإعلان عن بيع 300 مليون سهم غير صحيح


المدينة السعودية


أوضح مصدر مسؤول في شركة جبل عمر للتطوير، عدم صحة الإعلان المنشور بإحدى الصحف يوم الثلاثاء الماضي عن عرض بيع 300 مليون سهم من أسهم شركة جبل عمر بسعر (15 ريالاً) للسهم الواحد.

وأضاف: إن شركة جبل عمر للتطور إذ تعلن ذلك انطلاقاً من مبدأ توضيح الحقائق للمواطنين والمتعاملين في سوق الاسهم للشركات السعودية، وحماية لهم من التضليل والادعاء الكاذب، تود إحاطة الجميع بأن تداول أسهم الشركة لا يتم إلا عن طريق السوق المالية السعودية (تداول) عبر المحافظ الاستثمارية بالبنوك حسب الأنظمة والتعليمات وحسب المتبع بالنسبة لأسهم جميع الشركات المساهمة الأخرى، وقد سبق للشركة أن أعلنت ذلك على موقع تداول بهدف التوضيح للمواطنين بكيفية تداول أسهم الشركة. علماً بأنه لا يوجد من بين المؤسسين أو المساهمين من يملك هذه الكمية من الأسهم والتي تمثل حوالى 45 في المائة من رأس مال الشركة.

[أبوفيصل]

بدء اكتتاب الصناديق الاستثمارية في سهم هرفي اليوم


اليوم الإلكتروني



أكد محمد عبد العزيز الدخيل نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الدخيل المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة هرفي للخدمات الغذائية أن السعر النهائي للطرح العام للاسهم سيحدد بعد الانتهاء من اكتتاب الصناديق الاستثمارية الذي يبدأ اليوم. وأشار إلى انه سيتم تضمين السعر النهائي في نشرة الإصدار النهائية التي سيتم نشرها على موقع هيئة السوق المالية قبل الاكتتاب العام بوقت كاف. من جانب آخر أوضح الدخيل أن المجموعة أكملت كافة الإعدادات والإجراءات المطلوبة لبدء اكتتاب الصناديق الاستثمارية الذي يبدأ اليوم. وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت على طرح أسهم «هرفي» التابعة لمجموعة صافولا للاكتتاب بنسبة 30 بالمائة من رأسمالها البالغ 270 مليون ريال، بداية من 11 يناير المقبل حتى 17 من الشهر نفسه، على أن يتم تحديد سعر الاكتتاب بناء على طريقة سجل الأوامر.

وأشار الدخيل إلى أن عدد الأسهم المطروحة للصناديق الاستثمارية وللجمهور معاً يبلغ 8.1 مليون سهم تمثل 30 بالمائة من إجمالي أسهمها البالغة 27 مليون للاكتتاب العام، وسيتم تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب بين شريحة الأفراد بحد أعلى 50 بالمائة من إجمالي أسهم الاكتتاب

[أبوفيصل]

جلوبل»: «زين» السعودية يواصل تصدره في القيمة والكمية خلال الأسبوع الأخير


الوطن الكويتية




http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifيستحوذ على %33.3 من كمية التداولات و%29.8 للقيمة
قال التقرير الاسبوعي لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» حول أداء شركات الاتصالات الخليجية ان مؤشر «جلوبل» لقطاع الاتصالات الخليجي شهد أداء ايجابيا بنهاية تداولات آخر أسبوع خلال العام 2009 مسجلا ارتفاعا هامشيا بنسبة %0.63 وصولا الى مستوى 278.40 نقطة. هذا وقد بلغت أرباح المؤشر المذكور التي جناها منذ بداية العام 2009 لتصل الى ما نسبته %7.81. هذا وقد ارتفع اجمالي القيمة السوقية للقطاع بواقع 566.17 مليون دولار وصولا الى 90.90 مليار دولار.
وشهد قطاع الاتصالات الخليجي تراجعا في أنشطة التداول هذا الأسبوع ، حيث انخفضت كمية الأسهم المتداولة بنسبة %10.39 وصولا الى 55.44 مليون سهم باجمالي قيمة تداولات بلغت 209.96 مليون دولار أي بتراجع بلغت نسبته %22.52 مقارنة بالاسبوع السابق. وقد استحوذت الكمية المتداولة لقطاع الاتصالات على ما نسبته %2.18 من اجمالي الكمية المتداولة في الأسواق الخليجية. بينما استحوذت القيمة المتداولة للقطاع على ما نسبته %4.44 من اجمالي القيمة المتداولة في الأسواق الخليجية.
وتصدر سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) قائمة الأسهم من حيث الكمية المتداولة هذا الأسبوع مستحوذا على ما نسبته %33.25 (18.44 مليون سهم) بينما تصدر سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين الكويت) قائمة الأسهم من حيث القيمة المتداولة هذا الأسبوع مستحوذا على ما نسبته %29.76 (62.49 مليون دولار).
من جهة أخرى، جاء سهم شركة اتحاد عذيب الأكثر تراجعا خلال هذا الأسبوع بانخفاضه بنسبة بلغت3.00 في المائة ليغلق عند 16.15 ريالاً سعودياً. بينما تصدر سهم شركة الامارات للاتصالات المتكاملة (دو) قائمة الأسهم من حيث الارتفاع خلال هذا الأسبوع بجنيه مكاسب بنسبة %5.05 ليغلق عند 2.91 درهم اماراتي.
اخبار الشركات
قامت شركة زين السعودية مؤخرا بابرام اتفاقيات تجوال دولي(GSM) مع عدد من المشغلين حول العالم، ليصل العدد الاجمالي لهم الى أكثر من 291 مشغلاً في أكثر من 155 دولة حول العالم، كما نجحت الشركة في ابرام اتفاقيات (GPRS) مع 98 مشغلا حول العالم ليتمكن عملاؤها من أصحاب باقة البلاك بيري من الاستمتاع بالتجوال الدولي في أكثر من 60 دولة.
تدخل خطة اعادة الهيكلة الشاملة للادارات العليا بشركة الامارات للاتصالات المتكاملة «دو» حيز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل على أن تشمل دمج عدد من الادارات العليا واجراء تغيير في الهيكل الاداري للشركة بما يتناسب ومتطلبات القطاع حالياً ومستقبلاً، بحسب مصدر مسؤول بالشركة.
ذكرت صحيفة ذي ناشيونال، الصادرة باللغة الانجليزية من أبوظبي، انّ مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات)، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في خلاف مع الحكومة الباكستانية بشأن مستحقات مطلوبة الدفع من طرف اتصالات للحكومة الباكستانية بما يعادل مليار دولار عن شرائها حصة في شركة باكستان تليكوميونيكايشن.
مررت شركة الاتصالات السعودية أكثر من مليار رسالة مجانية بين عملائها خلال 72 ساعة من بدء اطلاقها مكافأة الرسائل المجانية تحت شعار «شكرنا يتواصل» منتصف الأسبوع الماضي، كمكافأة لعملائها نتيجة ولائهم وتقديرهم للشركة وخدماتها.

[أبوفيصل]

السوق المالية السعودية (تداول) - التقرير الإحصائي السنوي 2009 م


في نهاية عام 2009 م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 6,121.76 نقطة مقارنة مع 4,802.99 نقطة كما في نهـاية عـام 2008 م مرتفعاً 1,318.77 نقطة (27.46%). وقد حقق المؤشر أعلى نقطة إغلاق خلال العام في يوم 24 أكتوبر حيث أغلق عند مستوى 6,568.47 نقطة.

بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2009 م 1,195.51 مليار ريال أي ما يعادل 318.80 مليار دولار أمريكي وذلك بارتفاع بلغت نسـبته 29.31% مقارنة مع نهاية العام السابق.

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2009 م نـحو 1,264.01 مليار ريال أي ما يعادل 337.07 مليار دولار أمريكي مقابل 1,962.95 مليار ريال (45.523 مليار دولار أمريكي) للعام السابق بانخفاض بلغت نسبته 35.61%.

* وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2009 م 57.34 مليار سـهم مقابل 60.82 مليار سهم تم تداولها خلال العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 5.73%.

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2009 م فقد بلغت 36.46 مليون صفقة مقابل 52.14 مليون صفقة تم تنفيذها خلال العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 30.07%.